سرايا - طالب عدد من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بإصدار توضيح رسمي بشأن آلية تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، بعد الارتفاعات التي شهدتها الرسوم الدراسية مع بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مؤكدين أن هذه الزيادات أصبحت تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر الأردنية.
وقال مواطنون في رسائل وصلت إلى “سرايا” إنهم يتساءلون عن مدى قانونية الزيادات التي تفرضها بعض المدارس الخاصة، وما إذا كانت الوزارة تضع سقوفًا أو ضوابط محددة للأقساط وفقًا للمراحل الدراسية، أم أن لكل مدرسة الحرية في تحديد الرسوم دون قيود.
وأشاروا إلى أن العديد من الأسر باتت تجد صعوبة في تأمين الأقساط السنوية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مطالبين بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة وضمان عدم المبالغة في رفع الرسوم، بما يحقق التوازن بين استمرارية العملية التعليمية وحماية أولياء الأمور من الأعباء المالية المتزايدة.
ودعا أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم إلى توضيح الأسس التي تعتمد في اعتماد الرسوم المدرسية، والإعلان عن آليات الرقابة على المدارس الخاصة، والإجراءات التي تُتخذ بحق أي مدرسة تخالف التعليمات الناظمة للأقساط، بما يعزز الشفافية ويطمئن المواطنين
الرجاء الانتظار ...
التعليقات