سرايا - حسين السلامين - شهدت البترا "زلزال" مقاطعة من فعالياتها السياحية والتجارية والمجتمعية للقاء وزير السياحة، وهيئة التنشيط، في رسالة غضب غير مسبوقة تعكس نفاذ الصبر والانهيار الكامل للثقة بالوعود الحكومية المتكررة، والتي باتت لا تغني ولا تُسمن من جوع.
ويواجه القطاع السياحي في المدينة الوردية خسائر تراكمية، وإغلاقات تسببت بتسريح العمالة، وسط مطالب بقرارات جريئة ونداء عاجل لرئاسة الوزراء والديوان الملكي للتدخل بإنقاذ فوري للقطاع الذي يئن تحت وطأة قاسية، وذلك بهدف ضمان تحقيق العدالة للعاملين وفق خطة حازمة.
جاء ذلك في بيان غاضب أصدرته الفعاليات المختلفة في البترا وتسلمت "سرايا" نسخة عنه، وتاليا نصه:
لم تكن مقاطعة رؤساء الجمعيات السياحية والخدمية، وممثلي المجتمع المحلي، والتجار، والعاملين، والمستثمرين في القطاع السياحي للقاء وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة مجرد اعتذار عن حضور اجتماع، بل كانت رسالة غضب غير مسبوقة، ورسالة سياسية واقتصادية واضحة مفادها أن الثقة قد نفدت، وأن البترا لم تعد تحتمل المزيد من الوعود.
والزيارة لم تكن مدرجة ضمن البرنامج الرسمي للوزير، كما أن الدعوة للقاء وُجهت في الساعة العاشرة من صباح اليوم، في مشهد اعتبره أبناء البترا استخفافًا بمدينة تُعد واجهة الأردن السياحية الأولى، وبأزمة تجاوزت حدود الاحتمال.
والبترا لا تحتاج اليوم إلى اجتماعات بروتوكولية، ولا إلى تصريحات إعلامية، ولا إلى عرض أرقام لا تعكس الواقع المرير الذي يعيشه المستثمرون والعاملون، وإنما ما تحتاجه هو قرارات جريئة، وخطة إنقاذ وطنية حقيقية توقف نزيف قطاع يُعد أحد أهم روافد الاقتصاد الأردني.
وعلى مدار السنوات الماضية، ضخ المستثمرون عشرات الملايين من الدنانير في البترا، إيمانًا بمستقبل السياحة الأردنية، لكنهم اليوم يواجهون خسائر متراكمة، فيما أُغلقت أو تقلصت أعمال العديد من المنشآت السياحية، وفقد كثير من العاملين وظائفهم ومصادر دخلهم، في ظل أزمة مستمرة لم تجد حتى الآن استجابة ترتقي إلى حجمها.
إن مقاطعة هذا اللقاء ليست رفضًا للحوار، وإنما رفض لأسلوب إدارة الأزمة، وهي رسالة تؤكد أن أبناء البترا لم يعودوا يقبلون بسياسة التسويف أو الحلول المؤقتة، وأن الوقت قد حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال.
ومن هذا المنبر، نتوجه بنداء صريح إلى دولة رئيس الوزراء وإلى رئيس الديوان الملكي الهاشمي للتدخل العاجل، ووضع ملف البترا على رأس الأولويات الوطنية، وإطلاق خطة إنقاذ شاملة تحمي المستثمرين، وتحافظ على فرص العمل، وتعيد الثقة إلى القطاع السياحي، قبل أن تتحول الأزمة إلى خسارة وطنية يصعب تداركها.
فالبترا ليست مدينة عادية، وليست قضية محلية تخص أبناء وادي موسى وحدهم، بل هي رمز وطني وإرث إنساني عالمي، وأي تقصير في إنقاذها هو تقصير في حماية أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني وصورة الأردن أمام العالم.
لقد قالت البترا كلمتها بالمقاطعة... والكرة اليوم في ملعب أصحاب القرار. فإما قرارات تنقذ القطاع، أو استمرار نزيف سيدفع الجميع ثمنه.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات