سرايا - نشر الزميل الإعلامي هاشم الخالدي عبر صفحته مناشدة من عدد من الموظفين الجدد في القطاع العام، سلطت الضوء على ما وصفوه بـ”الفجوة الكبيرة” في الرواتب بين الموظفين المعينين قبل وبعد تطبيق نظام الموارد البشرية الجديد اعتباراً من 1 تموز 2024.
وبحسب المناشدة، فإن النظام الجديد القائم على العقود السنوية أدى إلى وجود تفاوت ملحوظ في الرواتب والمزايا بين موظفين يشغلون المسمى الوظيفي ذاته ويؤدون المهام نفسها ويحملون المؤهلات العلمية نفسها، حيث يتقاضى بعض الموظفين الجدد رواتب تقل بشكل كبير عن رواتب زملائهم الذين تم تعيينهم قبل هذا التاريخ.
وأشار أصحاب المناشدة إلى أن عدداً من الموظفين الجدد، بمن فيهم حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، لا تنعكس مؤهلاتهم العلمية على رواتبهم أو امتيازاتهم الوظيفية كما كان معمولاً به سابقاً، فضلاً عن عدم حصولهم على العديد من الحوافز والعلاوات والمكافآت التي ما زال يتمتع بها الموظفون القدامى.
وأضافوا أن بعض الموظفين الجدد يتقاضون رواتب تقارب 450 ديناراً بعد الاقتطاعات، في حين يصل دخل موظفين آخرين يؤدون العمل ذاته إلى 800 أو 900 دينار أو أكثر، فقط لاختلاف تاريخ التعيين.
وأكد أصحاب الشكوى أنهم لا يطالبون بامتيازات إضافية، وإنما بإعادة النظر في حجم الفجوة القائمة وتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين في القطاع العام، محذرين من أن استمرار هذا الواقع ينعكس سلباً على معنويات الموظفين الشباب وقدرتهم على تأمين متطلبات الحياة، خاصة لمن انتقلوا للعمل في العاصمة عمان من محافظات بعيدة.
وطالبوا الجهات المعنية بدراسة هذا الملف وإيجاد حلول منصفة تضمن العدالة بين الموظفين وتحافظ على الاستقرار الوظيفي وتحفز الكفاءات الشابة على الاستمرار في العمل العام.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات