سرايا - حسمت مصادر في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجدل المتواصل حول شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة الحكومية الاخيرة البالغة 30 دينارا، مؤكدة ان هذه الفئة ليست ضمن المستفيدين من القرار الذي اعلنته الحكومة للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الاجمالية عن 600 دينار شهريا.
وجاء هذا التوضيح بعد موجة واسعة من التساؤلات بين المتقاعدين حول امكانية استفادتهم من الزيادة المرتقبة، خاصة مع الاعلان عن توسيع قاعدة المستفيدين من القرار الحكومي الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2027.
واكد مصدر في مؤسسة الضمان الاجتماعي ان رواتب متقاعدي الضمان تخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، الذي ينظم بشكل مستقل اليات الزيادة والتحسين على الرواتب التقاعدية.
واوضح المصدر ان القانون ينص على رفع الحد الادنى للرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال كل خمس سنوات، الى جانب الزيادة السنوية المرتبطة بمعدلات التضخم، وهي الادوات القانونية المعتمدة لتحسين دخول المتقاعدين المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.
وبين ان المؤسسة لا تدرس حاليا اي توجه لشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة الحكومية الاخيرة، مشددا على ان اي تعديل او زيادة على الرواتب التقاعدية لا يمكن ان يتم الا وفق احكام القانون والانظمة النافذة.
من جانبه، اكد وزير المالية حسين الشبلي ان الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا ستشمل جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة والوحدات الحكومية، شريطة ان يقل اجمالي راتب الموظف عن 600 دينار شهريا.
كما تشمل الزيادة المتقاعدين المدنيين والعسكريين الاصليين، فيما سيتم توزيع قيمة الزيادة على الورثة وفقا للحصص القانونية المعتمدة في حال كان الراتب التقاعدي يوزع على مستحقين.
واوضح الوزير ان تطبيق القرار سيبدا اعتبارا من مطلع عام 2027، بعد ادراج المخصصات المالية اللازمة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة.
وفي سياق متصل، اكدت مصادر مطلعة ان معلمي الاضافي الذين تصرف رواتبهم من مخصصات وزارة التربية والتعليم المدرجة في الموازنة العامة يدخلون ضمن دائرة الفئات المتوقع شمولها بالزيادة.
وياتي ذلك باعتبار ان رواتبهم تمول مباشرة من الخزينة العامة، ما يجعلهم ضمن الفئات المرتبطة بالموازنة الحكومية.
وفيما يتعلق بموظفي وعمال البلديات، قال امين عام وزارة الادارة المحلية للشؤون الادارية والمالية الدكتور بكر الرحامنة ان المعلومات المتداولة حول استثنائهم من الزيادة غير دقيقة.
واكد الرحامنة ان الوزارة تجري حاليا دراسة بالتعاون مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لبحث امكانية شمول عمال البلديات بالقرار، متوقعا ان تكون نتائج الدراسة ايجابية.
واشار الى ان البلديات تتمتع باستقلال مالي واداري، الامر الذي يتطلب دراسة الجوانب المالية الخاصة بكل بلدية قبل اتخاذ القرار النهائي.
وكشفت مصادر حكومية ان الكلفة السنوية المترتبة على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ستتجاوز 180 مليون دينار سنويا.
ورغم حجم الكلفة المالية، اكدت الحكومة انها تعمل على تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 15 بالمئة لتوفير الحيز المالي اللازم لتمويل الزيادة دون التاثير على المشاريع والخدمات الاساسية.
واشار وزير المالية الى ان الرواتب في الاردن لم تشهد زيادات حقيقية منذ عام 2012، رغم الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة والاسعار، ما دفع الحكومة الى تبني هذه الخطوة بهدف تحسين مستوى معيشة الاسر ذات الدخل المحدود.
ويحظى القرار الحكومي بمتابعة واسعة في الشارع الاردني، خاصة مع استمرار النقاش حول الفئات المشمولة والمستثناة، وسط ترقب لاعلان المزيد من التفاصيل المتعلقة باليات التطبيق والصرف خلال الفترة المقبلة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات