سرايا - حصلت وكالة سرايا الإخبارية على تقرير صادر عن وكالة "كابيتال انتليجنس" أكد تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى -BB مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للمملكة “مستقرة”، في خطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على استقراره رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار مستويات جيدة من المرونة والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، مدعوما بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ووجود شبكة دعم دولية قوية من المؤسسات المالية الدولية والشركاء الاستراتيجيين، ما عزز من قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وأكدت الوكالة أن القطاع المصرفي الأردني لا يزال يتمتع بمستويات جيدة من المتانة والسيولة والملاءة المالية، إلى جانب استمرار الاستقرار النقدي والمحافظة على مصداقية سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي.
كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني سجل نموا حقيقيا بلغ 2.8% خلال عام 2025 مقارنة مع 2.5% في عام 2024، مدعوما بمشاريع استثمارية حكومية وخاصة واستمرار النشاط الاقتصادي المحلي.
وأكدت الوكالة أن الأردن ما يزال يحظى بإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل الدولية الميسرة، من خلال علاقاته الراسخة مع المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، الأمر الذي يعزز من قدرة المملكة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
من جهته، قال مدير الدائرة الاقتصادية في وكالة سرايا المحلل الاقتصادي خالد الربابعة إن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة يحمل مؤشرات إيجابية مهمة بشأن متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وأضاف الربابعة أن المحافظة على التصنيف والنظرة المستقبلية المستقرة في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة، تعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الأردن على إدارة المخاطر والحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن الارتفاع الملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية التي وردت في التقرير، إذ يوفر للمملكة مظلة حماية قوية أمام التقلبات الخارجية ويعزز ثقة المستثمرين والأسواق المالية بالاقتصاد الأردني.
وبيّن الربابعة أن التقرير يؤكد نجاح الأردن في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي رغم التحديات الإقليمية، كما يبرز أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة خلال السنوات الماضية والتي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن استمرار المؤسسات الدولية في الإشارة إلى قوة القطاع المصرفي الأردني وتحسن الاحتياطيات الأجنبية وتوفر مصادر التمويل الخارجية يعزز من جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمار، ويدعم قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة.
وختم الربابعة بالقول إن تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل رسالة ثقة دولية مهمة بالاقتصاد الأردني، ويؤكد أن المملكة ما تزال قادرة على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي رغم التحديات الإقليمية المحيطة.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار مستويات جيدة من المرونة والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، مدعوما بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ووجود شبكة دعم دولية قوية من المؤسسات المالية الدولية والشركاء الاستراتيجيين، ما عزز من قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وأكدت الوكالة أن القطاع المصرفي الأردني لا يزال يتمتع بمستويات جيدة من المتانة والسيولة والملاءة المالية، إلى جانب استمرار الاستقرار النقدي والمحافظة على مصداقية سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي.
كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني سجل نموا حقيقيا بلغ 2.8% خلال عام 2025 مقارنة مع 2.5% في عام 2024، مدعوما بمشاريع استثمارية حكومية وخاصة واستمرار النشاط الاقتصادي المحلي.
وأكدت الوكالة أن الأردن ما يزال يحظى بإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل الدولية الميسرة، من خلال علاقاته الراسخة مع المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، الأمر الذي يعزز من قدرة المملكة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
من جهته، قال مدير الدائرة الاقتصادية في وكالة سرايا المحلل الاقتصادي خالد الربابعة إن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة يحمل مؤشرات إيجابية مهمة بشأن متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وأضاف الربابعة أن المحافظة على التصنيف والنظرة المستقبلية المستقرة في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة، تعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الأردن على إدارة المخاطر والحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن الارتفاع الملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية التي وردت في التقرير، إذ يوفر للمملكة مظلة حماية قوية أمام التقلبات الخارجية ويعزز ثقة المستثمرين والأسواق المالية بالاقتصاد الأردني.
وبيّن الربابعة أن التقرير يؤكد نجاح الأردن في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي رغم التحديات الإقليمية، كما يبرز أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة خلال السنوات الماضية والتي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن استمرار المؤسسات الدولية في الإشارة إلى قوة القطاع المصرفي الأردني وتحسن الاحتياطيات الأجنبية وتوفر مصادر التمويل الخارجية يعزز من جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمار، ويدعم قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة.
وختم الربابعة بالقول إن تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل رسالة ثقة دولية مهمة بالاقتصاد الأردني، ويؤكد أن المملكة ما تزال قادرة على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي رغم التحديات الإقليمية المحيطة.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات