د. احمد الغرير يكتب: الإحصاءات والأمن الوطني

تعد الإحصاءات ضرورية لحماية الوطن من خلال توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن السكان والاقتصاد والجريمة والبيئة والتعليم مستوياته المختلفة، مما يساعد صانعي القرار في الأردن (مثل دائرة الإحصاءات العامة ومديرية الأمن العام والزيارات المختلفة) على رسم سياسات فعالة لمواجهة التحديات مثل البطالة وتقديم الخدمات وحماية الأمن، ويدعم الوعي المجتمعي لبناء استقرار وطني قوي ضد التهديدات مثا الشائعات والتشويه الواقع المعيشي والكراهية، مع التركيز على مبدأ "الأردن أولاً".
ويقع دور الإحصاءات في حماية الوطني من خلال توفر بيانات عن التركيبة السكانية، ومعدلات البطالة، والتجارة الخارجية لدعم القرارات الحكومية وتوجيه التنمية والتخطيط.. كذلك الامنية اد تُستخدم الإحصاءات الجنائية والبيانات المرورية لتقييم الجريمة والحوادث، وتوجيه جهود الشرطة والمؤسسات الإصلاحية.
إضافة إلى الوعي والتماسك المجتمعي وفهم الواقع وتوجيه الحملات التوعوية، وتحديد الفئات الأكثر حاجة للدعم، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
ومن خلال الإحصاءات البيئية والاقتصادية، يمكن تحديد نقاط الضعف ورصد التحديات والاستجابة للتغيرات، مثل زيادة الصادرات أو تحديات سوق العمل.
ومن أمثلة على تطبيق ذلك في الأردن تعمل دائرة الإحصاءات العامة على نشر بيانات عن السكان، والعمالة، والتجارة، وتعد تعدادات السكان والمساكن وابرزها تعداد السكان القادم في 2026 لضمان بيانات حديثة
وكذلك التعاون من خلال توقيع اتفاقيات بين دائرة الإحصاءات العامة وعدد من الجهات المحلية، كذلك تبرز الحاجة إلى توفير بيانات موثوقة لمواجهة أي تحديات محلية قد تبرز كخطاب الكراهية وتعزيز الاستقرار الوطني.
وبذلك يمكن تعزيز دور الإحصاءات والثقافة الاحصائية لدى الجميع وخاصة ممن تقع على عاتقهم مسؤولية إدارة الحكومة من وزراء ونواب وأعيان ومسؤولين كل ذلك يصب في مصلحة حماية الوطن والمواطن.