سرايا - قصتنا بدأت حين توجه المواطن معاذ الطورة إلى مركز الترخيص المتنقل في أبو نصير لتجديد ترخيص مركبته، متوقعا أن تنتهي معاملته خلال دقائق عبر الدفع الإلكتروني، لكنه خرج بسؤال ظل يلاحقه: كيف تحولت عملية دفع واحدة إلى سلسلة من الاقتطاعات والعمولات التي تجاوزت 9 دنانير؟
و روى الطورة تفاصيل ما حدث معه قائلا: إنه “بدأ بدفع قيمة التأمين البالغة 214 دينارا باستخدام بطاقة الفيزا”، ليتفاجأ باقتطاع 3 دنانير عمولة. لكن المفاجأة الأكبر، حسب قوله، كانت حين “جرى تقسيم مبلغ التأمين إلى دفعتين، واقتُطعت 3 دنانير إضافية على العملية الثانية أيضا”.
لم تتوقف القصة عند هذا الحد، إذ اضطر لاحقا لدفع مخالفات مرورية بقيمة تقارب 195 دينارا، ليُقتطع منه مبلغ إضافي مقابل عملية الدفع، ما رفع مجموع الرسوم إلى نحو 9 دنانير وربع.
المثير أكثر للاستغراب “هو أن جهاز الدفع الإلكتروني الموجود لدى موظف الأمن العام لم يقتطع أي عمولة”، يتساءل الطورة عن سبب اختلاف الرسوم بين نقطة دفع وأخرى، ولماذا جرى تقسيم مبلغ التأمين إلى عمليتين منفصلتين.
القضية فتحت باب النقاش حول رسوم الدفع الإلكتروني وآليات احتسابها، فهل يدرك المواطن فعلا حجم الرسوم التي يدفعها عند استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في بعض الخدمات الحكومية؟
مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة مدفوعاتكم مجدي العقيل، أكد أن الرسوم المفروضة على معاملات الدفع الإلكتروني الخاصة بالخدمات الحكومية والترخيص تُحتسب بنسبة “8 بالألف” من قيمة العملية، موضحا أن هذه النسبة معمول بها منذ سنوات.
وأضاف، أن بعض العمليات يضاف إليها ما يعرف برسوم “كاونتر فيزا” أو عمولات الدفع النقدي، والتي تختلف قيمتها بحسب الجهة المنفذة وطبيعة الخدمة.
وأشار إلى أن عمليات الشراء اليومية من الأسواق والمتاجر تختلف عن معاملات الترخيص والخدمات الحكومية، إذ قد يتحمل التاجر جزءا من الرسوم في قطاعات معينة، بينما تُحمّل مباشرة على المواطن في قطاعات أخرى.
وعند سؤاله عن سبب تقسيم دفعة التأمين إلى عمليتين وما نتج عنه من مضاعفة الرسوم، قال العقيل إن هذه الحالة “تمر عليه للمرة الأولى”، مرجحا أن يكون السبب متعلقا بطريقة تنفيذ العملية لدى الجهة التي استقبلت الدفع، وتحديدا البريد الأردني، مؤكدا أن شركة مدفوعاتكم ستتابع الشكوى للتحقق من تفاصيلها.
وأكد العقيل أن الجهات المرخصة والوكلاء العاملين ضمن منظومة الدفع الإلكتروني يخضعون لرقابة البنك المركزي وشركة مدفوعاتكم، وأن الشركة تتابع أي شكاوى تتعلق بالاقتطاعات أو آليات التحصيل.
ويُعد الدفع الإلكتروني في الأردن خيارا أساسيا لإنجاز المعاملات وتسيير الأعمال، إذ يُلزم البنك المركزي كافة المؤسسات والوزارات الحكومية بتسديد مطالباتها المالية إلكترونيا، من خلال منصة إي فواتيركم، وتطبيقات البنوك المحلية، والمحافظ الإلكترونية.
وقد تجاوز عدد مستخدمي نظام الدفع الإلكتروني 5.17 مليون مستخدم، خلال الربع الأول من العام 2026. فيما وصل إجمال قيمة الحركات المالية لذات الفترة إلى نحو 3.89 مليار دينار أردني، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
المصدر : هلا أخبار
الرجاء الانتظار ...
التعليقات