سرايا - ناقشت نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق، خلال لقاء حواري موسع جمع ممثلين عن شركات الدعاية والإعلان وإدارة المحتوى الرقمي وصناع المحتوى والمؤثرين مع إدارة هيئة الإعلام، آليات تطبيق نظام ترخيص صناع المحتوى الجديد، في خطوة تستهدف تنظيم قطاع الإعلام الرقمي ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده في الأردن.
وشارك في اللقاء مدير عام هيئة الإعلام، المحامي بشير المومني، حيث قدم شرحًا تفصيليًا حول النظام الجديد، تضمن آليات الترخيص والفئات التي يشملها، والحالات التي لا تتطلب ترخيصًا، إضافة إلى الرسوم والإجراءات التنظيمية المرتبطة به، والفوائد المهنية والتنظيمية التي يهدف النظام إلى تحقيقها داخل قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي.
وأكد أن النظام يهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي واضح للقطاع، وتعزيز المهنية والوضوح القانوني، بما يواكب التطورات المتسارعة في الإعلام الرقمي، فيما تمت الإجابة على استفسارات الحضور بشكل مباشر وشفاف.
وبدوره، أكد نقيب نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق، فلاح الصغير، أهمية تعزيز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن قطاع الدعاية والإعلان والإعلام الرقمي بات يشكل أحد القطاعات الاقتصادية والإبداعية سريعة النمو في المملكة.
وأضاف أن عدد الشركات العاملة في القطاع تجاوز 4000 شركة، فيما يوفر القطاع فرص عمل لآلاف الأردنيين، مبينًا أن غالبية العاملين فيه من فئة الشباب بين 20 و35 عامًا، إلى جانب ارتفاع نسبة مشاركة الإناث، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص العمل.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة بين ممثلي الشركات وصناع المحتوى والمؤثرين ومسؤولي هيئة الإعلام، حيث طُرحت سلسلة من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بآليات تطبيق النظام الجديد وانعكاساته على بيئة العمل والاستثمار في قطاع الإعلام الرقمي، في ظل التوسع الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي وتزايد أعداد العاملين في صناعة المحتوى بالمملكة.
كما أعلنت هيئة الإعلام تخصيص رقم تواصل مباشر لاستقبال استفسارات العاملين في القطاع وصناع المحتوى، وتقديم المعلومات والتوضيحات المتعلقة بالنظام الجديد وإجراءات الترخيص، بهدف تسهيل التواصل وتعزيز الشفافية مع مختلف العاملين في القطاع.
وشارك في اللقاء مدير عام هيئة الإعلام، المحامي بشير المومني، حيث قدم شرحًا تفصيليًا حول النظام الجديد، تضمن آليات الترخيص والفئات التي يشملها، والحالات التي لا تتطلب ترخيصًا، إضافة إلى الرسوم والإجراءات التنظيمية المرتبطة به، والفوائد المهنية والتنظيمية التي يهدف النظام إلى تحقيقها داخل قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي.
وأكد أن النظام يهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي واضح للقطاع، وتعزيز المهنية والوضوح القانوني، بما يواكب التطورات المتسارعة في الإعلام الرقمي، فيما تمت الإجابة على استفسارات الحضور بشكل مباشر وشفاف.
وبدوره، أكد نقيب نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق، فلاح الصغير، أهمية تعزيز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن قطاع الدعاية والإعلان والإعلام الرقمي بات يشكل أحد القطاعات الاقتصادية والإبداعية سريعة النمو في المملكة.
وأضاف أن عدد الشركات العاملة في القطاع تجاوز 4000 شركة، فيما يوفر القطاع فرص عمل لآلاف الأردنيين، مبينًا أن غالبية العاملين فيه من فئة الشباب بين 20 و35 عامًا، إلى جانب ارتفاع نسبة مشاركة الإناث، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص العمل.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة بين ممثلي الشركات وصناع المحتوى والمؤثرين ومسؤولي هيئة الإعلام، حيث طُرحت سلسلة من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بآليات تطبيق النظام الجديد وانعكاساته على بيئة العمل والاستثمار في قطاع الإعلام الرقمي، في ظل التوسع الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي وتزايد أعداد العاملين في صناعة المحتوى بالمملكة.
كما أعلنت هيئة الإعلام تخصيص رقم تواصل مباشر لاستقبال استفسارات العاملين في القطاع وصناع المحتوى، وتقديم المعلومات والتوضيحات المتعلقة بالنظام الجديد وإجراءات الترخيص، بهدف تسهيل التواصل وتعزيز الشفافية مع مختلف العاملين في القطاع.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات