سرايا - انتقد رئيس اللجنة الزراعية النيابية سابقا النائب السابق محمد العلاقمة، غياب الحلول الفعلية على أرض الواقع للحد من حوادث الغرق في البرك الزراعية، رغم الخسائر البشرية المتزايدة.
وأكد أن تداخل الصلاحيات بين وزارة البيئة، وسلطة وادي الأردن، ووزارة الزراعة، أدى إلى تقاذف المسؤوليات وتغييب الجهة الرئيسية المسؤولة عن مراقبة هذه البرك التي تنشأ بشكل عشوائي دون ترخيص أو مرجعية حكومية.
وأوضح العلاقمة، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي أن حوادث الغرق لم تعد تقتصر على الأطفال الناتج عن غياب رقابة الأهل، بل طالت عمالا زراعيين وزوارا للمناطق الربيعية، كما حدث قبل أشهر عندما قضى طفلان من الزائرين غرقا بعد انزلاقهما في إحدى البرك وعلوقهما بالطين.
وعزا النائب الأسباب الجذرية للمشكلة إلى إهمال الحكومات لمناطق الأغوار، وعدم توفير متنفسات آمنة مثل المسابح والحدائق للأطفال في بيئة تصل حرارتها إلى 50 درجة مئوية، متسائلا عن سبب تقديم مشاريع ترفيهية أخرى على حساب حماية أرواح أبناء الأغوار تماشيا مع مقولة الملك الحسين "الإنسان أغلى ما نملك".
كما أشار العلاقمة إلى جملة من التحديات والمقترحات، أبرزها:
تقصير وزارة الزراعة: ترك المزارعين دون رقابة صارمة أو تشريعات تلزمهم بتطبيق معايير السلامة العامة، رغم التوسع الحالي في استخدام البرك لتخزين المياه وتربية الأسماك.
دعم المزارع الصغير: دعوة وزارة الزراعة لتقديم قروض طويلة الأمد وبدون فوائد عبر مؤسسة الإقراض الزراعي لتمكين المزارعين من تسييج بركهم (التي تتراوح كلفة شيك السلامة لها بين 500 و1000 دينار)، مفندا مقولة عدد من المزارعين"سرقة الشيك"والتي وصفها حادثة واحدة ولم ترتأي لتصبح ظاهرة.
موازنة ضعيفة ووزراء غير مختصين: نقد ضعف حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة واعتماده على المنح، مؤكدا أن القطاع بحاجة إلى وزير من أبناء الاختصاص يكون قادرا على معالجة المشاكل بعيدا عن الأولويات المحددة له مسبقا.
تغييب اتحاد المزارعين: كشف وجود "تقصد" لتضعيف وتغييب دور الاتحاد العام للمزارعين وحرمانه من الدعم، مما يفاقم هذه الأزمات المتكررة.
وعبر النائب في ختام حديثه عن عدم رضاه عن الواقع الزراعي الحالي، مستذكرا نقده لهذا الملف منذ أن كان نائبا في عام 2013، ومشددا على أن أرواح الأطفال أثمن بكثير من تكلفة إنشاء مسابح حكومية آمنة.
وأكد أن تداخل الصلاحيات بين وزارة البيئة، وسلطة وادي الأردن، ووزارة الزراعة، أدى إلى تقاذف المسؤوليات وتغييب الجهة الرئيسية المسؤولة عن مراقبة هذه البرك التي تنشأ بشكل عشوائي دون ترخيص أو مرجعية حكومية.
وأوضح العلاقمة، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي أن حوادث الغرق لم تعد تقتصر على الأطفال الناتج عن غياب رقابة الأهل، بل طالت عمالا زراعيين وزوارا للمناطق الربيعية، كما حدث قبل أشهر عندما قضى طفلان من الزائرين غرقا بعد انزلاقهما في إحدى البرك وعلوقهما بالطين.
وعزا النائب الأسباب الجذرية للمشكلة إلى إهمال الحكومات لمناطق الأغوار، وعدم توفير متنفسات آمنة مثل المسابح والحدائق للأطفال في بيئة تصل حرارتها إلى 50 درجة مئوية، متسائلا عن سبب تقديم مشاريع ترفيهية أخرى على حساب حماية أرواح أبناء الأغوار تماشيا مع مقولة الملك الحسين "الإنسان أغلى ما نملك".
كما أشار العلاقمة إلى جملة من التحديات والمقترحات، أبرزها:
تقصير وزارة الزراعة: ترك المزارعين دون رقابة صارمة أو تشريعات تلزمهم بتطبيق معايير السلامة العامة، رغم التوسع الحالي في استخدام البرك لتخزين المياه وتربية الأسماك.
دعم المزارع الصغير: دعوة وزارة الزراعة لتقديم قروض طويلة الأمد وبدون فوائد عبر مؤسسة الإقراض الزراعي لتمكين المزارعين من تسييج بركهم (التي تتراوح كلفة شيك السلامة لها بين 500 و1000 دينار)، مفندا مقولة عدد من المزارعين"سرقة الشيك"والتي وصفها حادثة واحدة ولم ترتأي لتصبح ظاهرة.
موازنة ضعيفة ووزراء غير مختصين: نقد ضعف حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة واعتماده على المنح، مؤكدا أن القطاع بحاجة إلى وزير من أبناء الاختصاص يكون قادرا على معالجة المشاكل بعيدا عن الأولويات المحددة له مسبقا.
تغييب اتحاد المزارعين: كشف وجود "تقصد" لتضعيف وتغييب دور الاتحاد العام للمزارعين وحرمانه من الدعم، مما يفاقم هذه الأزمات المتكررة.
وعبر النائب في ختام حديثه عن عدم رضاه عن الواقع الزراعي الحالي، مستذكرا نقده لهذا الملف منذ أن كان نائبا في عام 2013، ومشددا على أن أرواح الأطفال أثمن بكثير من تكلفة إنشاء مسابح حكومية آمنة.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات