سرايا - خاص - محرر الشؤون السياسية - تزداد حالة الاحتقان في الوسط السياسي والبرلماني كل يوم، مع تدحرج كرة تصريحات النائب مصطفى العماوي، وتكبر حجمها مع كل ردة فعل عليها من نواب حاليين وسابقين وسياسيين، مطالبين بضرورة الكشف عن حقيقة تلك التصريحات التي أدت إلى أزمة سياسية عميقة وغضب في الشارع الأردني الذي تلقف تلك الأحاديث بشراهة، نظراً لوجود انعدام للثقة بين النواب والشارع الأردني.
النائب العماوي أطلق تلك التصريحات ووجّه اتهامات غير مسبوقة لزملائه وللحكومة معاً في آن واحد، بعد اتهامات بالرشاوى ودفع أموال طائلة للنواب وحصولهم على أراضٍ من الحكومة، حيث أدت تلك الأقاويل إلى غضب عارم وتحرك فوري من الحكومة ممثلة بهيئة مكافحة الفساد للاستماع إلى أقواله بناءً على تصريحات له تناقلتها وسائل إعلام ووسائل تواصل اجتماعي، حول ما زعمه من ممارسات فساد ارتكبها نواب بمعرفة أو بمساعدة حكومات ووزراء سابقين، وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن الاستماع إلى أقواله استمر لأكثر من 3 ساعات، للتأكد مما زعمه، والذي كان بإمكانه تزويد الهيئة أو الجهات ذات العلاقة به، بحكم موقعه ومنصبه نائبًا في البرلمان.
محللون أشاروا إلى أن تصريحات النائب العماوي جاءت بعد خلافات نيابية محتدمة أدت إلى خروج العماوي من سباق رئاسة مجلس النواب للدورة القادمة، حيث كان هناك اتفاقات شفهية وداخلية بين النواب وتحالفات بوعود للعماوي بمنحه أصواتهم في انتخابات رئاسة المجلس القادمة، إلا أن بعض الشخصيات دخلت بثقلها على الخط وطرحت نفسها لرئاسة النواب، وهذا حق مشروع لأي نائب يريد ذلك، مما أغضب العماوي وبدأ يطلق التصريحات بعد ما وصفه محللون بالخيانة للعماوي داخل أروقة مجلس النواب.
العماوي عُرف بأنه نائب مخضرم وقانوني مميز، وفاز بعضوية مجلس النواب عن الحزب الوطني الإسلامي، وهو أحد أبرز قياداته، وكان نائباً في المجلس النيابي السابع عشر والمجلس النيابي الرابع عشر والمجلس النيابي العشرين.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات