سرايا - تواصل محكمة جزاء عمان محاكمة موظفة في مركز دراسات استراتيجية بجامعة رسمية بتهمة الاستثمار الوظيفي استنادا إلى قوانين (العقوبات والجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد).
وحسب قرار الظن فإن الموظفة تعمل في تحليل البيانات، وكان من ضمن مهامها الوظيفية تحديد أسماء جامعي البيانات للمشاريع التي ينفذها مركز الدراسات، وتحديد مركز عمل كل منهم حسب طبيعة الدراسة.
وجاء في قرار الظن الصادر عن النيابة العامة، أن علاقة نشأت بين المشتكى عليها (الموظفة بالمركز) وسيدة تتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية كجامعة بيانات، حيث قدمت الأخيرة مجموعة من الهدايا والملابس للمشتكى عليها، ثم أبلغت تلك السيدة (جامعة البيانات) المشتكى عليها، أنها أقرضت سيدة أخرى تعمل في جمع البيانات لصالح مركز الدراسات التابع لذات الجامعة مبلغا من المال، وانها ستعمل على تسميتها بدلا من تلك السيدة للعمل كجامعة بيانات في أحد المشاريع للمركز، حتى تتمكن من استرداد الأموال التي أقرضتها لها، وعلى ضوء ذلك سلمت (جامعة البيانات) المشتكى عليها مبلغ 700 دينار عندما تسلمت مبلغ الاتعاب.
ووفق قرار الظن فإن المشتكى عليها وبعد أن تعمقت علاقتها مع (جامعة البيانات) التي كانت تستخدم اسمها في مشاريع مركز الدراسات بدأت تستخدم أسم زوجها كجامع بيانات، وتسلمت المشتكى عليها من خلاله وزوجته مبلغ 500 دينار .
وحسب قرار الظن فإن المشتكى عليها وبصفتها الوظيفية قامت بتحويل مبلغ 120 دينارا لصالح (جامعة البيانات)، حتى يتم إعادة تسليمها للمشتكى عليها، لكن جامعة البيانات رفضت تسليمها المبلغ وسلمته إلى رئيس المركز ، والذي قرر تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لملاحقة المشتكى عليها.
الغد - موفق كمال
الصحة: اشتباه بتسمم 11 طالبا في مدرسة بإربد وإغلاق مطعم احترازيا
الرجاء الانتظار ...
التعليقات