سرايا - في خطوة أثارت جدلاً حول جدواها في مصر، كشف النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تبنيه مبادرة وطنية تهدف إلى سداد ديون البلاد الخارجية بالكامل.
فقد أوضح النائب في بيان رسمي، أن المقترح يشمل فترة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً، وذلك عبر تبرعات مباشرة من الفئات الأكثر ثراء في المجتمع.
وأضاف أن المقترح يقوم على مساهمة نحو 5% من الشعب المصري من المقتدرين مادياً، من خلال تبرع كل فرد منهم بمبلغ مليون جنيه، مؤكداً أنه سيكون أول المتبرعين، في إطار تحمل المسؤولية الوطنية ومساندة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما أكد النائب أن المقترح لا يزال قيد الإعداد والدراسة تمهيداً لطرحه رسمياً خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب.
انقسام بين مؤيد ومعارض
لكن هذا المقترح أحدث موجة واسعة من الجدل والانتقادات، حيث أعرب كثيرون عن صدمتهم مما قالوا إنه "استسهال من النائب بأموال المقتدرين من المواطنين وسط أزمة اقتصادية كبرى يشهدها العالم أجمع"، مؤكدين أن معيار "اقتدار" الشخص مادياً سيظل محل ضبابية حيث تختلف النظرة إلى الأمر من شخص إلى آخر بطريقة نسبية.
بالمقابل، عبر آخرون عن موافقتهم على المقترح باعتباره حلاً جذرياً للأزمة، مؤكدين أن المسؤولية الوطنية والمجتمعية تحتم على أصحاب المليارات المساعدة في حل أزمات الوطن.
"تم فهمه بشكل غير دقيق"
من جانبه، تدخل النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، ليوضح حقيقة الأمر، مؤكداً أن مقترح النائب محمد البلتاجي تم فهمه بشكل غير دقيق، موضحاً أن الحديث دار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، حيث طرح البلتاجي فكرة تتعلق بآلية لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال عبد السلام خلال منشور على "فيسبوك"، إن الموضوع تم فهمه بشكل خاطئ، مذكراً بما حدث في فترة حرب الاستنزاف وما قبل أكتوبر 1973، عندما تبارى المصريون وخاصة الأغنياء للتبرع لدعم المجهود الحربي.
وأضاف أن ما اقترحه النائب محمد بلتاجي هو قيام أغنى شريحة في المجتمع المصري، وهي نسبة 5% من السكان، ممن تتجاوز دخولهم السنوية المليون جنيه، بأن يتبرع كل واحد منهم بمبلغ مليون جنيه لسداد ديون مصر الخارجية، على أن تودع تلك المساهمات في صندوق وليكن صندوق سداد ديون مصر.
كما أكد أن المقترح ليس مقصوداً به أن يشارك في هذه الخطوة كل فئات المجتمع، بل الفئة ذات الدخل المرتفع والتي هي المستفيد الأكبر من الخدمات والمرافق العامة، مؤكداً أنها فكرة جيدة جديرة بالدراسة والاهتمام.
"فكرة نبيلة وجيدة"
في السياق ذاته، علق النائب السابق محمود بدر على المقترح بأن الفكرة "نبيلة وجيدة"، إلا أنها تحتاج إلى التوضيح منعاً لإثارة البلبلة، مؤكداً أن دولاً عظمى قامت بنفس الخطوة لحل أزماتها المادية تاريخياً، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وأعلن بدر دعم المقترح بعد إجراء بعض التعديلات عليه ليقدم للبرلمان وتطبيقه بشكل رسمي، مقترحاً أن تؤخذ ضريبة أو تبرع من المواطنين الذين يملكون أكثر من 100 مليون جنيه، على أن تحدد قيمة التبرع بنسبة محددة من قيمة الثروة 5% مثلاً، وأن يكون التبرع مرة واحدة فقط دون تكرارها.
كما لفت إلى أن المقترح في صورته الحالية قد يواجه انتقادات واستياء كبيراً، حيث يجب ألا يربط بالضريبة أو التبرع برواتب البعض أو دخولهم السنوية، حيث يقع تحت هذه الشريحة ملايين المواطنين الذين يعانون من الأعباء المادية المتتالية على وقع أزمات داخلية وعالمية وحروب.
وأضاف أنه في حالة إجراء التعديلات على المقترح ستكون الفكرة محل ترحيب الجميع وتكون حلاً جذرياً لمشكلة ديون مصر دون المساس بالطبقة المتوسطة.
163.911 مليار دولار
يذكر أن الدين الخارجي لمصر كان ارتفع بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بقيمة 198 مليون دولار، ليصل إلى 163.911 مليار دولار، مقابل 163.913 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام نفسه، وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لبيانات البنك المركزي المصري.
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قالت إن التفاؤل السائد منذ مارس 2024 يعكس احتمال استدامة التحسينات المالية والخارجية التي حققتها مصر حتى الآن، مدعومة بالتزام السلطات بالسياسات والإصلاحات، ما يدعم في نهاية المطاف تحسناً مستداماً في قدرة الحكومة على تحمل أعباء الدين العام وخفضاً في احتياجات التمويل الإجمالية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات