سرايا - أثار مقترح يقضي بتخفيض الرواتب التقاعدية المرتفعة في مؤسسة الضمان الاجتماعي نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد أن كتب المقترح سهيل حدادين، فيما طرحه الزميل هاشم الخالدي عبر منشور على موقع فيسبوك دعا فيه إلى وضع سقف محدد للرواتب التقاعدية العالية لا يمكن تجاوزه، في إطار البحث عن حلول تسهم في تعزيز استدامة المؤسسة ماليًا.
وفي تفاصيل الطرح، أوضح حدادين في منشور مطول أنه سيدعم تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في حال شملت معالجة مسألة الرواتب التقاعدية المرتفعة، مشيرًا إلى أن بعض المتقاعدين يتقاضون رواتب تصل إلى 22 ألف دينار شهريًا، فيما يتقاضى عشرات آخرون أكثر من 10 آلاف دينار ومئات تزيد رواتبهم على 5 آلاف دينار.
وبيّن حدادين أن هذه الأرقام تتجاوز في بعض الحالات سقوف الرواتب التقاعدية في دول متقدمة مثل ألمانيا ودول إسكندنافية، لافتًا إلى أن فكرة اعتبار هذه الرواتب حقوقًا مكتسبة لا يجوز المساس بها ليست دقيقة من الناحية التشريعية، إذ لا يوجد – بحسب ما طرحه – حق مكتسب ببقاء التشريع على حاله إذا اقتضت المصلحة العامة تعديله.
وأشار إلى أن المطلوب، في حال كان المجتمع مدعوًا لتحمل أعباء حماية مؤسسة الضمان من أي مخاطر مالية، هو مشاركة الجميع في التضحية، بما في ذلك أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة، معتبرًا أن استثناء هذه الفئة يثير تساؤلات أخلاقية حول العدالة في توزيع الأعباء.
بدوره، أعلن النائب حسين العموش تبنيه هذا المقترح، واصفًا إياه بأنه وجيه، وداعيًا إلى تخفيض الرواتب التقاعدية التي تزيد على 5 آلاف دينار شهريًا. كما أكد عزمه طرح المقترح خلال نقاشات لجنة العمل النيابية، موجّهًا الشكر للأستاذ سهيل حدادين والزميل هاشم الخالدي، وموجّهًا دعوة لحدادين لحضور اجتماعات اللجنة والمشاركة في النقاشات المتعلقة بالقانون.
ويأتي هذا النقاش في ظل الجدل الدائر حول مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، والبحث عن حلول تضمن استدامة المؤسسة وتعزيز العدالة بين المشتركين والمتقاعدين.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات