سرايا - كشفت وثائق قضائية عن تطورات جديدة في ملف فساد وفضيحة مرتبطة بشخصية فلسطينية، بعد تدخل الأردن في التحقيقات وتنفيذ إجراءات قانونية بحق أمواله وأصوله.
وأفادت مصادر قضائية بأن الأردن استجاب لطلب السلطة الفلسطينية برفع السرية المصرفية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشخصية الفلسطينية، بالإضافة إلى أموال زوجته وأبنائه وعدد من الأشخاص المرتبطين به، وذلك ضمن تحقيقات حول شبهات فساد مالي وإداري.
ووفق كتاب رسمي، طالبت الجهات القضائية الفلسطينية نظيرتها الأردنية بتنفيذ قرارات حجز احترازي ومتابعة الأصول المحتملة داخل الأراضي الأردنية.
ويأتي ذلك ضمن ملف تحقيق مفتوح حول فضيحة الشخصية الفلسطينية المنظورة أمام محكمة جرائم الفساد في رام الله.
وأظهرت المراسلات أن الطلب يشمل حصر الأصول المالية والعقارية المرتبطة بالقضية ضمن إجراءات المساعدة القضائية الدولية والتعاون في القضايا الجزائية العابرة للحدود، لا سيما الجرائم الاقتصادية والمالية.
وفي 2 فبراير الجاري، أصدرت محكمة جرائم الفساد حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بحق الشخصية الفلسطينية الهاربة، و7 سنوات بحق زوجته، مع إلزامهما برد مبالغ مالية بلغت: 6,137,225 شيقلاً، و4,499,030 دولارًا أمريكيًا، و2,923,717 دينارًا أردنيًا، و6,974 يورو، إضافة إلى غرامة تعادل قيمة هذه المبالغ.
كما قررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة الناتجة عن الجريمة، والعقارات العائدة لهما داخل فلسطين والأردن والإمارات، ومنعهما من التصرف بها وفق الإجراءات القانونية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات