سرايا - قال النائب وليد المصري إنه سيقف ضد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، داعياً إلى إعادة النظر فيه بما يحقق أمان المواطنين واستدامة الصندوق.
وأكد المصري أن أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل مدخرات الأردنيين ونتاج سنوات عملهم، مشدداً على أنها ليست أرقاماً تُدار دون مساءلة كافية. وأعرب عن قلقه من استمرار تركّز استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في أدوات محدودة، معتبراً أن ذلك يضع أموال المشتركين ضمن مخاطر لا يجوز الاستهانة بها.
وأضاف أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات، بدلاً من التوجه نحو إجراءات تمسّ المشتركين، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تتجه نحو رفع سن التقاعد وتشديد شروطه.
وشدد المصري على أن الضمان الاجتماعي ليس بنداً مالياً فحسب، بل هو عقد ثقة بين الدولة والمواطنين، مؤكداً أن أي إصلاح لا يوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، ولا يضمن رقابة حقيقية على إدارة الأموال، سيبقى إصلاحاً ناقصاً يمسّ بحقوق المواطنين بدل أن يحميها.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات