سرايا - محمد النواطير - أكد المهندس حمزة الطوباسي عضو حزب العمال، أنه سيؤدي اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل، عقب فصل النائب السابق الدكتور محمد الجراح، مشددًا على أن ذلك يأتي استنادًا إلى نصوص قانون الانتخاب وقرار الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال الطوباسي، في تصريحات لسرايا اليوم الخميس، إن مسألة شغور مقعد الشباب حُسمت قانونيا بعد صدور القرار القطعي عن المحكمة الإدارية المختصة.
وأشار إلى أن قرار فصل النائب السابق محمد الجراح من الحزب لم يكن نهائيا إلا بعد استكمال مراحله القضائية أمام المحكمة الإدارية، مؤكدا أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتحديد شاغل المقعد البديل وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح الطوباسي أن نصوص قانون الانتخاب واضحة في حال شغور مقعد مخصص لفئة الشباب، إذ يُشغل من المرشح الذي يليه من الفئة ذاتها في القائمة الحزبية، لافتا إلى أن الهيئة المستقلة كانت قد أوضحت هذا التفسير في أكثر من مناسبة سابقة.
وحول سؤال سرايا، فيما يتعلق ببعض التصريحات التي شككت بأحقيته في المقعد، أكد أن أي قرار إداري يجب أن يكتسب الدرجة القطعية وفق الأصول القانونية، معتبرًا أن المرجعية في هذا الشأن تبقى للقضاء والهيئة المستقلة للانتخاب.
وشدد الطوباسي على أن تسلمه للمقعد النيابي يمثل حقا دستوريا مكتسبا جرى تبليغه به رسميا، نافيا وجود أي تجاوز قانوني في الإجراءات، ومبينا أنه سيؤدي القسم الدستوري أمام مجلس النواب يوم الاثنين المقبل.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات