سرايا - خاص - أكد العين الدكتور المحامي غازي الذنيبات أن مقعد الشباب في مجلس النواب يجب أن يبقى مخصصًا لفئة الشباب، معتبرًا أن هذه المسألة “محسومة بنص القانون”.
وقال الذنيبات، في تصريحات لسرايا، اليوم الخميس، إن عددًا من أساتذة القانون خالفوا قرار الهيئة المستقلة للانتخاب القاضي باعتبار أن مقعد النائب الشاب الذي انفصل عن حزبه يُمنح للمرشح الذي يليه في القائمة الحزبية بغض النظر عن شرط العمر، مشيرًا إلى وجود إشكالية قانونية حول هذا التفسير.
وأوضح أن الجدل يتمحور حول تفسير المادة (58) من قانون الانتخاب، وتحديدًا حول أي الفقرات تنطبق على الحالة محل الخلاف، هل هي الفقرة الثالثة أم الرابعة.
وبيّن أن الفقرة الثالثة تتناول حالة خاصة تتعلق بشغور مقعد مخصص للشباب في القائمة العامة، دون التفريق بين أسباب الشغور سواء كانت استقالة أو فصلًا أو غير ذلك، مؤكدًا أن مقتضى هذا النص هو إشغال المقعد بمرشح شاب آخر حفاظًا على التمثيل المقرر لهذه الفئة.
وأضاف أن الفقرة الرابعة تمثل نصًا عامًا يعالج حالة شغور أي مقعد في القائمة العامة بصورة عامة، إلا أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأن “النص الخاص يقيد النص العام”، ما يعني – بحسب رأيه – أولوية تطبيق الفقرة الثالثة باعتبارها النص الخاص المتعلق بمقاعد الشباب.
وأشار الذنيبات إلى أن النقاش القانوني القائم يعكس تعدد وجهات النظر، موضحًا أنه في حال التساؤل عن توقيت تطبيق الفقرة الرابعة، فإن التساؤل المقابل يطرح حول توقيت تطبيق الفقرة الثالثة إذا لم تُطبق في هذه الحالة.
وختم بتأكيد احترامه لجميع الآراء والاجتهادات القانونية المطروحة، مشددًا على أن الاختلاف في التفسير أمر مشروع في إطار النقاش القانوني.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات