سرايا - تحسن الأداء الاقتصادي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يدعمان النظرة الائتمانية للأردن
أظهر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية حول آفاق التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط أن الاقتصاد الأردني يتجه نحو تسجيل نمو تدريجي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في عام 2025، و3% في عام 2026، و3.1% في عام 2027.
ووفق الذي تناول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط ولم يتضمن أي قرارات جديدة بتغيير او إجراءات للتصنيفات الائتمانية، حافظ الأردن على تصنيفه الائتماني عند مستوى -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس توازنا بين التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية من جهة، واستمرار التحديات الإقليمية من جهة أخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقرة تستند إلى تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية، مقابل مستويات الدين العام المرتفعة واتساع عجز الحساب الجاري، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالأوضاع الأمنية في المنطقة.
وبيّنت ستاندرد آند بورز أنه في حال تراجع الاختلالات الخارجية، سواء من خلال تحسن مستدام في عجز الحساب الجاري أو تسارع وتيرة تراكم الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى خفض صافي الدين الحكومي إلى مستويات أدنى من التوقعات الحالية دون الإضرار بالنمو الاقتصادي، قد يشهد التصنيف الائتماني للأردن تحسّنا محتملا.
وأكد التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة الأردن على الحفاظ على توازن دقيق بين الإصلاحات الهيكلية والدعم الدولي من جهة، والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية من جهة أخرى، ضمن بيئة إقليمية تتسم بتقلبات أسعار النفط وارتفاع مستويات عدم اليقين.
أظهر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية حول آفاق التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط أن الاقتصاد الأردني يتجه نحو تسجيل نمو تدريجي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في عام 2025، و3% في عام 2026، و3.1% في عام 2027.
ووفق الذي تناول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط ولم يتضمن أي قرارات جديدة بتغيير او إجراءات للتصنيفات الائتمانية، حافظ الأردن على تصنيفه الائتماني عند مستوى -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس توازنا بين التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية من جهة، واستمرار التحديات الإقليمية من جهة أخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقرة تستند إلى تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية، مقابل مستويات الدين العام المرتفعة واتساع عجز الحساب الجاري، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالأوضاع الأمنية في المنطقة.
وبيّنت ستاندرد آند بورز أنه في حال تراجع الاختلالات الخارجية، سواء من خلال تحسن مستدام في عجز الحساب الجاري أو تسارع وتيرة تراكم الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى خفض صافي الدين الحكومي إلى مستويات أدنى من التوقعات الحالية دون الإضرار بالنمو الاقتصادي، قد يشهد التصنيف الائتماني للأردن تحسّنا محتملا.
وأكد التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة الأردن على الحفاظ على توازن دقيق بين الإصلاحات الهيكلية والدعم الدولي من جهة، والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية من جهة أخرى، ضمن بيئة إقليمية تتسم بتقلبات أسعار النفط وارتفاع مستويات عدم اليقين.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات