بقلم : يوسف عزمي
في ظل ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة وادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني بحق السيدة لينا البكار، ولما تضمنته تلك الادعاءات من إساءة مباشرة وتشويه للسمعة، فإن توضيح الحقائق أصبح ضرورة تمليها المسؤولية القانونية والأخلاقية، واحترامًا للرأي العام وحقه في الوصول إلى المعلومة الصحيحة.


بدأت السيدة لينا البكار مسيرتها المهنية في قطاع المتاحف في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث عملت في متاحف وسط البلد في العاصمة عمّان، وكذلك في متحف دار السرايا بمحافظة إربد، واكتسبت خلال هذه المرحلة خبرة عملية وميدانية متقدمة في إدارة الشأن المتحفي، والتعامل مع المقتنيات الأثرية، والقيام بالأعمال الإدارية والفنية المرتبطة بحماية الإرث الحضاري الوطني. وقد شكّلت هذه المرحلة الأساس المهني والقانوني لمسيرتها الوظيفية في قطاع الآثار.


وفي مرحلة لاحقة، تولّت السيدة لينا البكار منصب مديرة المواقع الأثرية، حيث أوكلت إليها مهام الإشراف الإداري والفني على عدد كبير من المواقع الأثرية في مختلف مناطق المملكة، وتعاملت مع ملفات تنظيمية وفنية ذات طبيعة معقدة، تتطلب خبرة متخصصة ومعرفة دقيقة بالتشريعات الناظمة للعمل الأثري والمسؤوليات القانونية المترتبة عليه. وخلال هذه المرحلة، أشرفت على عدد من المشاريع المحلية والدولية المرتبطة بحماية وإدارة المواقع الأثرية، من بينها مشروع “أمان المواقع”، وهو مشروع وطني محوري كانت من المبادِرات إلى فكرته، ويُعد من المشاريع الريادية في مجال حماية المواقع الأثرية وتنظيمها. كما أسهمت في إطلاق مبادرة إضاءة المواقع الأثرية تزامنًا مع يوم عقد قران سمو ولي العهد، وهي مبادرة وطنية ذات طابع ثقافي ورمزي، نُفذت ضمن الأطر الرسمية المعتمدة.


وفي مرحلة لاحقة من مسيرتها الوظيفية، شغلت السيدة لينا البكار منصب مديرة المتاحف، وذلك ضمن التسلسل الوظيفي الطبيعي والقانوني المعتمد في دائرة الآثار العامة، واستنادًا إلى خبرتها المتراكمة وكفاءتها المهنية المثبتة، دون أي استثناء أو إجراء خارج الأطر التنظيمية.


أما ما يتم تداوله حاليًا حول شغلها لمهام إضافية، فإن الحقيقة الثابتة قانونًا أن ما تقوم به هو تكليف بالوكالة لمهام محددة ومؤقتة، وهو إجراء إداري مشروع ومعمول به في المؤسسات الحكومية، يهدف إلى ضمان استمرارية العمل المؤسسي، ولا يُعد بأي حال من الأحوال تعيينًا جديدًا أو ترقية استثنائية، ولا يترتب عليه أي امتيازات وظيفية دائمة. كما أن السيدة لينا البكار قريبة من سن التقاعد، الأمر الذي يدحض بشكل قاطع أي مزاعم تتعلق بتحقيق منفعة شخصية أو الاستفادة من وساطة أو نفوذ.

وعليه، فإن الادعاءات التي تزعم أن السيدة لينا البكار “تم تعيينها بالواسطة” أو أنه “تم استحداث منصب لها” تُعد ادعاءات باطلة قانونًا، ومخالفة للحقيقة، وتنطوي على إساءة صريحة وتشهير يعاقب عليه القانون، لما فيها من مساس بالسمعة الوظيفية والشخصية لموظفة عامة أمضت سنوات طويلة في خدمة قطاع وطني حساس يرتبط مباشرة بحماية التراث والهوية الوطنية.

إن النقد الموضوعي حق مكفول، إلا أن نشر معلومات غير صحيحة أو مبتورة، أو الزج بالأسماء في حملات تشهير، يشكل مخالفة صريحة لمبادئ النزاهة والمسؤولية الإعلامية، ويُرتب مسؤولية قانونية على من يقوم به، وفقًا للتشريعات النافذة.

ويأتي هذا التوضيح دفاعًا عن الحقيقة، وصونًا للسمعة، وتأكيدًا على أن المسار الوظيفي للسيدة لينا البكار كان مسارًا مهنيًا مشروعًا ومتدرجًا، قائمًا على الكفاءة والخبرة، وضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
الجدير بالذكر هنا أن شقيقة معالي وزير العمل استحقت هذا المنب وهو مساعد المدير العام لشؤون المحافظات بعد سنوات طويلة من الخبر العملية في دائرة الآثار العامة كما جرت العادة في الوظيفة الحكومية.