سرايا - نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية جملة من المواقف الحازمة تجاه الأوضاع في شمال شرق سوريا، حيث اعتبر أن التأكيدات النظرية على وحدة البلاد تتناقض تماما مع الواقع الميداني الذي يكرس الانقسام عبر وجود مؤسسات إدارية وعسكرية تدار بمعزل عن الدولة.

تشكيك في جدية "قسد" واتفاق مارس أعرب المصدر عن شكوك دمشق في جدية الالتزام بـ "اتفاق العاشر من آذار"، مؤكدا أن ملف دمج المؤسسات لا يزال حبيس التصريحات الإعلامية دون جداول زمنية واضحة.

وأشار إلى أن خطاب قيادة "قسد" حول استمرار الحوار يستخدم فقط لامتصاص الضغوط السياسية في ظل غياب إرادة حقيقية للتطبيق على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالثروات، شددت الخارجية على أن حديث "قسد" عن كون النفط ملكا لجميع السوريين يفقد مصداقيته طالما أن هذه الموارد لا تدار عبر مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداتها في الموازنة العامة.

واعتبر المصدر أن أي تقارب في وجهات النظر يبقى بلا قيمة ما لم يترجم إلى اتفاقات رسمية مجدولة.

وحذر المصدر من الطرح الحالي للامركزية، معتبرا أنه يتجاوز الإطار الإداري نحو "لامركزية سياسية وأمنية" تهدد وحدة الدولة وتكرس كيانات الأمر الواقع.

كما انتقد شعار إدارة المنطقة من قبل "أهلها"، وصفا إياه بأنه يتجاهل واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار في شمال شرق سوريا.

الخرق السيادي في الملف العسكري وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن بقاء تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري، بارتباطات خارجية وسيطرة أحادية على المعابر والحدود، يمثل خرقا صريحا للصيادة الوطنية.

وأوضح أن استخدام المعابر كورقة تفاوض يتناقض مع مبادئ الدولة ويعرقل الوصول إلى استقرار دائم.