سرايا - أصدرت محكمة الجنايات في مدينة البيضاء الليبية، يوم الأحد، أحكاما بالسجن بحق مسؤولين سابقين في المصرف التجاري الوطني بعد إدانتهم في قضية تزوير صكوك مصرفية واختلاس مبالغ مالية كبيرة من المال العام.

تفاصيل الإدانة والتهم وأوضح مكتب النائب العام الليبي في بيان له، أن التحقيقات أثبتت تمكن مساعد سابق لمسؤول الخزينة ورئيس سابق لقسم الحسابات الجارية من التلاعب بالقيم المالية للصكوك، وقد استخدم المدانون هذه الوثائق المزورة كأداة للاستيلاء على مبالغ مالية طائلة كانت تحت عهدتهم الوظيفية.

الأحكام والغرامات المالية قضت المحكمة بسجن المتهم الأول لمدة ثماني سنوات مع تغريمه ثلاثة آلاف دينار، إضافة إلى إلزامه برد تعويض مالي لخزينة الدولة قدره 4.3 ملايين دينار، وكما حكم على المتهم الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات وتغريمه بمبلغ 231 ألف دينار ليبي.

وشملت الأحكام حرمان المصرفيين المدانين من كافة حقوقهما المدنية طوال فترة تنفيذ عقوبة السجن، مع استمرار هذا الحرمان لمدة سنة إضافية بعد خروجهما، وذلك في إطار تشديد العقوبات على جرائم الفساد المالي والإداري في القطاع المصرفي.