سرايا - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام تأجير وتملُّك الأموال غير المنقولة خارج محميَّة البترا الأثريَّة أو المواقع الأثريَّة الأخرى في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي لسنة 2025م.

ويأتي النظام كخطوة أساسيَّة لغايات تنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونيَّة منظّمة بعد أن كانت مجمَّدة على مدى السَّنوات الماضية، وبما يعزِّز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسَّسات مرخَّصة وقادرة على تنفيذ مشاريع خدميَّة وسياحيَّة وتنمويَّة تخدم المجتمع المحلَّي والسيَّاح على حدٍّ سواء.

ويوفِّر النِّظام إطاراً تشريعيَّاً وضوابط تنظيمية واضحة تحفِّز الاستثمار المحلِّي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامَّة على محمية البترا والمواقع الأثريَّة الأخرى وعدم شمولها بأيِّ شكل من أشكال التأجير أو التملّك.

ومن شأن النِّظام أن يسهم في تحقيق تنمية محليَّة واقتصاديَّة؛ عبر استقطاب استثمارات مؤسسيَّة، وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونيَّة واضحة، دون المساس بالهويَّة التاريخيَّة أو الخصوصيَّة الوطنيَّة لمنطقة البترا.

وبموجب النِّظام، سيتمّ مأسسة عمليَّة تأجير وتملُّك الأموال غير المنقولة خارج المحميَّة أو المواقع الأثريَّة في البترا من خلال استحداث لجنة مختصَّة تتشكَّل من مختلف الجهات ذات العلاقة، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة؛ وذلك لغايات التَّدقيق والنَّظر في مختلف المعاملات، ولا يكون أيُّ عقد تأجير أو تملُّك نافذاً إلاَّ بموافقتها، وضمن آليَّات رقابة واضحة.

ويتيح النِّظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط، تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى؛ شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51% من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تعدّد جنسية أي شريك، يُطبّق شرط المعاملة بالمثل على جميع الجنسيات، تحت طائلة بطلان التملّك في حال الإخلال بمتطلَّبات القانون والنِّظام.

كما يُشترط لغايات التملُّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.

أما في حالة التأجير، فيسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وبطلان التأجير في حال الإخلال به.