التصريحات والمعلومات التي ادلهى بها معالي وزير العمل من على شاشة التلفزيون الاردني في برنامج ستون دقيقة فيها من الكثير مما يقال فيها واهم ما يقال فيها لماذا وصلنا الى هذة الحالة ومن المسؤول عن ذلك وماذا كانت الاجراءات التي كنا نسمع عنها سابقا عن تصويب الاوضاع وتصحيح وقوننة سوق العمل....
هذة الارقام تدعوا الى الاستغراب والاستفهام لما تحمله من آثار كبيرة على حالتنا الاجتماعية والامنية والاقتصادية لان ترك هذة الاعداد المرعبة طليقة دون حسيب او رقيب ودون ان تخضع الى اي نوع من انواع الضبط والتنظيم سيجعلها تمتلك حرية العمل المخالف والغير مشروع وهذا لا يمكن ان يقبل في الدولة الاردنية وفي ظل ظروف نمر بها داخليا وخارجيا تتطلب ان نعي وندرك ونحيط علما بمن يدخل علينا ومن هو بيننا من الاصدقاء والاشقاء وما هو سبب وجوده...
هذا الواقع بهذة الحالة والتي اقل ما يقال فيها انها فوضى سوق العمل يجب ان يتم التعاطي معها بكل جدية ومهنية وامانة المسؤولية وباسرع وقت ممكن وان لا تترك للهوى وبعض المصالح الشخصية الضيقة وللتنفع من قبل البعض....
وحتى نكون منصفين فانه بعهد هذة الحكومة ومن خلال ما لمسناه وشاهدناه من اجراءات غير مسبوقة من قبل وزارة العمل هناك ما يمكن وصفه بانه احدث فارق في العمل وتميز في الاداء والتنفيذ للكثير من الاصلاحات التي تضبط سوق العمل وتضعه على المسار الصحيح وهذا من شأنه في حال الاستمرار به ومأسسته بحيث يصبح نهج عمل راسخ لا يتغير بتغير المسؤول ان يكون البوابة الرئيسية التي يمكننا من دخولها باتجاه توفير المزيد والكثير من فرص العمل والحد من بطالة الشباب والتي تؤرق الدولة الاردنية وتشكل الهم الاكبر للعائلات الاردنية واخذت تقودنا الى سلوكيات مجتمعية لم نكن نعهدها سابقا...ولكن ذلك لكي يكون بحاجة ان نأخذ وعلى محمل الجد ما يتطلب من الانخراط في البرامج التدريبية التي احدثتها او طورتها وزارة العمل لكي تتواءم ومتطلبات سوق العمل ولا يغيب عن بالنا ما تم توقيعه من اتفاقيات وشراكات سواء مع القطاع الخاص الاردني او مع جهات دولية لتدعم برامج وتوجهات وزارة العمل في هذا الاتجاه....
ما تم طرحه من قبل معالي وزير العمل يتطلب منا جميعا وقفة تأمل وان ننظر ونتعامل مع هذا الهم على انه وطني بامتياز بمختلف جوانبه وانه يمس كل بيت ومواطن اردني وانه يحتاج تعاون الجميع سيما السلطة التشريعة والاحزاب وهيئات المجتمع المدني وان لا ينظر اليه كل واحد منا من جانبه الخاص ومصالحه الخاصة الانية....
هذة الارقام تدعوا الى الاستغراب والاستفهام لما تحمله من آثار كبيرة على حالتنا الاجتماعية والامنية والاقتصادية لان ترك هذة الاعداد المرعبة طليقة دون حسيب او رقيب ودون ان تخضع الى اي نوع من انواع الضبط والتنظيم سيجعلها تمتلك حرية العمل المخالف والغير مشروع وهذا لا يمكن ان يقبل في الدولة الاردنية وفي ظل ظروف نمر بها داخليا وخارجيا تتطلب ان نعي وندرك ونحيط علما بمن يدخل علينا ومن هو بيننا من الاصدقاء والاشقاء وما هو سبب وجوده...
هذا الواقع بهذة الحالة والتي اقل ما يقال فيها انها فوضى سوق العمل يجب ان يتم التعاطي معها بكل جدية ومهنية وامانة المسؤولية وباسرع وقت ممكن وان لا تترك للهوى وبعض المصالح الشخصية الضيقة وللتنفع من قبل البعض....
وحتى نكون منصفين فانه بعهد هذة الحكومة ومن خلال ما لمسناه وشاهدناه من اجراءات غير مسبوقة من قبل وزارة العمل هناك ما يمكن وصفه بانه احدث فارق في العمل وتميز في الاداء والتنفيذ للكثير من الاصلاحات التي تضبط سوق العمل وتضعه على المسار الصحيح وهذا من شأنه في حال الاستمرار به ومأسسته بحيث يصبح نهج عمل راسخ لا يتغير بتغير المسؤول ان يكون البوابة الرئيسية التي يمكننا من دخولها باتجاه توفير المزيد والكثير من فرص العمل والحد من بطالة الشباب والتي تؤرق الدولة الاردنية وتشكل الهم الاكبر للعائلات الاردنية واخذت تقودنا الى سلوكيات مجتمعية لم نكن نعهدها سابقا...ولكن ذلك لكي يكون بحاجة ان نأخذ وعلى محمل الجد ما يتطلب من الانخراط في البرامج التدريبية التي احدثتها او طورتها وزارة العمل لكي تتواءم ومتطلبات سوق العمل ولا يغيب عن بالنا ما تم توقيعه من اتفاقيات وشراكات سواء مع القطاع الخاص الاردني او مع جهات دولية لتدعم برامج وتوجهات وزارة العمل في هذا الاتجاه....
ما تم طرحه من قبل معالي وزير العمل يتطلب منا جميعا وقفة تأمل وان ننظر ونتعامل مع هذا الهم على انه وطني بامتياز بمختلف جوانبه وانه يمس كل بيت ومواطن اردني وانه يحتاج تعاون الجميع سيما السلطة التشريعة والاحزاب وهيئات المجتمع المدني وان لا ينظر اليه كل واحد منا من جانبه الخاص ومصالحه الخاصة الانية....
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات