بقلم : أ. شادن الزيود
غريبٌ أن نقف اليوم أمام واقع يشعر فيه الأردني بأنه غريب في وطنه، وهو الذي اعتاد أن يعطي بلا حدود، ويعمل بصدق، ويخدم مؤسساته بإخلاص. كيف يُعقل أن يقف الشاب والشابة، بعد سنوات من العطاء، أمام قرارات لا تحمل تفسيرًا كافيًا، ولا تستند إلى الوضوح المطلوب، بل وتبنى أحيانًا على معلومات مُضلَّلة أو منقوصة، وعلى روايات تُسمع من طرف واحد دون التحقق من الحقيقة كاملة؟ كيف يمكن لوطن قام على قيم العدالة والشهامة أن يسمح بأن يتحول أبناؤه إلى ضحايا روايات غير مكتملة وقرارات غير مفسَّرة؟
وتأتي القصة دائمًا مغلّفة بحجة جاهزة: "قلة المال". تلك العبارة التي تظهر فقط عندما يصل الدور إلى راتب الموظف الأردني المتواضع، وكأن الموازنة تمتلك قدرة خارقة على الانتقاء؛ تضيق وتختنق حين يتعلق الأمر به، ثم تتسع وتنتعش في ظروف أخرى لا يشعر فيها أحد بأي أثر للأزمة المالية المزعومة. يا لها من حجة تعرف كيف تختار توقيتها بمهارة تُدرّس.
وفي ظل هذا المشهد، يجد الأردني نفسه خارج المعادلة، بلا تفسير، بلا وضوح، وبلا معايير تعتمد على الكفاءة أو الأداء. هل المشكلة فعلًا في المال؟ أم في كيفية توزيعه، ومن يستحقه، ومتى يصبح شحيحًا ومتى يصبح وفيرًا؟ تساؤلات مشروعة تفرضها العدالة، ويستحق كل موظف أن يعرف إجاباتها دون غموض أو تلاعب بالسرد.
الأردني الذي وقف دائمًا في الصف الأول يستحق معاملة تستند إلى الشفافية، وتقييمًا يستند إلى إنجازاته، لا إلى ما يُقال عنه، ولا إلى قصص تُنقل من طرف واحد. يستحق أن تُصان كرامته في وطنه، وأن يُمنح حقه الطبيعي في العمل، لا أن يصبح ضحية لحجج مالية انتقائية أو معلومات غير دقيقة.
وفي النهاية، نعم… غريب في وطني. عبارة تختصر شعور الكثيرين اليوم.
لكن الأردني لا يطلب المستحيل. كل ما يريده هو الإنصاف، والعدالة، وأن يشعر أن الوطن الذي أعطاه الكثير… لا يتخلى عنه هكذا، ولا يسمح لكرامته أن تُمسّ بأي ذريعة كانت.