سرايا - عبّر عدد من المواطنين في حديثهم لـ"سرايا" عن أملهم بأن يكون تفعيل ملف العفو العام الشامل من أولى الخطوات التي يتبناها رئيس مجلس النواب الجديد، بالتزامن مع الأجواء الانتخابية لاختيار رئيس المجلس للدورة القادمة.
وأشار المتحدثون إلى أن اسم الباشا مازن القاضي، الذي يُعد الأوفر حظاً لتولي رئاسة المجلس وفق التوافقات البرلمانية الأخيرة، بات أمام أول اختبار حقيقي لرئاسته المرتقبة، يتمثل في تحريك هذا الملف الوطني المهم.
وطالب المواطنون بتفعيل المذكرة النيابية الخاصة بمشروع قانون العفو العام الشامل، والتي تحظى بتأييد واسع من أعضاء المجلس.
وبيّنوا أن هذا المطلب ليس مجرد دعوة عاطفية، بل يستند إلى مذكرة نيابية موقّعة من 107 نواب، أي ما يعادل ثلثي أعضاء المجلس، وهو رقم يمنحها ثقلاً دستورياً وشعبياً لا يمكن تجاهله.
وأضاف المواطنون أن المذكرة تراعي في مضمونها أمن الدولة ومصالحها العليا، إذ تستثني بشكل واضح جرائم التجسس والخيانة والإرهاب وكل ما يمس أمن الوطن وقيادته ومؤسساته، مما يجعلها خطوة نحو المصالحة المجتمعية دون المساس بالأمن القومي.
وأشار المتحدثون إلى أن المشكلة تكمن في بقاء المذكرة "حبيسة الأدراج" منذ أشهر لدى الأمانة العامة والمكتب الدائم، معتبرين أن تجاهلها رغم توقيع أغلبية النواب يشكل مخالفة للإرادة الشعبية والنيابية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات