سرايا - خاص - ناشد موظفو مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية الجهات المعنية بالعمل على معالجة تفاوت الرواتب والحقوق بينهم وبين زملائهم في المؤسسات الإعلامية والحكومية الأخرى.

وأكدوا أن الوضع الحالي يخلق فجوة واضحة في العدالة والمساواة داخل القطاع الإعلامي الوطني.

وقال الموظفون لـ"سرايا" إن المقارنة مع قناة المملكة تكشف فجوة كبيرة في الرواتب، حيث يتقاضى العاملون هناك مبالغ تفوق أربعة أضعاف رواتب موظفي التلفزيون الأردني، رغم أن الطرفين يعملان في المجال ذاته ويقدمان خدمة وطنية متساوية.

وأضافوا أن موظفي المؤسسة يبذلون جهودًا متواصلة وعطاءً مستمرًا لعقود طويلة، لكنهم لا يحصلون على الحد الأدنى من الحقوق المالية.

وبين الموظفون أن المطالبة بزيادة الحوافز الشهرية إلى 500 دينار تأتي من منطلق العدالة، مشيرين إلى أن زملاءهم في وزارة الاتصال ووزارة التخطيط والتعاون الدولي يتقاضون حوافز تفوق ضعف إلى ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه موظفو المؤسسة حاليًا، والبالغ 200 دينار فقط.

وأوضح الموظفون أن قضية صندوق الضمان المالي تمثل أحد أبرز التحديات، حيث لم يُشرك معظم الموظفين في الصندوق منذ عام 1994، وعند إعادة إشراكهم عام 2014 وُضع شرط صعب التطبيق وهو إكمال 20 سنة كاملة للاشتراك لضمان مكافأة نهاية الخدمة الكاملة.

وأشاروا إلى أن أي نقص في المدة حتى بشهر واحد يحرم الموظف من حقه كاملاً، ما سيجعل المستحقات أقل بكثير من المعايير المتبعة في المؤسسات الحكومية الأخرى، وتتراوح بين 1200 إلى 1600 دينار فقط، بدلاً من 10 إلى 15 ألف دينار.

وأضاف الموظفون أن هناك نية لإحالة نحو 150 موظفًا إلى التقاعد المبكر ممن تجاوزت خدمتهم 25 سنة، وهو ما سيخفض رواتبهم التقاعدية بمقدار الثلث، في وقت يحتاجون فيه إلى كل دخلهم لتغطية المصاريف والالتزامات العائلية، مؤكدين أن هذا القرار يطال أصحاب الخبرات والكفاءات العالية الذين ما زالوا في قمة عطائهم المهني، بينما تعاني المؤسسة نقصًا في الكوادر.


سرايا تحفظ حق الرد لأي جهة ورد اسمها في الخبر.