بقلم : د. خالد السليمي
في وطننا الغالي أردُننا الأبي يوجد شعبٌ مُلقب محلياً ودولياً بالنشامى إنه شعبٌ يُحبّ الحياة رغم ضيقها، ويؤمن بقيادته رغم ما يثقل كاهله، يقف المواطن الأردني اليوم أمام مشهدٍ مقلقٍ من الضرائب المتزايدة، والمياه والكهرباء التي تبتلع ما تبقى من دخله، وراداراتٍ تُلاحقه أينما سار، وكأن الدولة لم تَعُد تراه إلا رقماً في سجل الجباية، فالفساد والترهل الإداري يلتهمان طموحات الشباب، فيما المحسوبية تُقصي الأكفاء، لكن رغم كل هذا، ما زال الأمل قائماً، فالإصلاح في الأردن ليس حلماً بعيداً، بل إرادةُ ملكٍ وشعبٍ يُدركان أن الدولة لا تُبنى بالوعود، بل بالعدالة والمحاسبة والعمل المخلص.

صرخة وطنية في وجه الإنهاك اليومي
في بلدٍ أنهكته الفواتير والضرائب والرادارات، لم يعُد المواطن الأردني يطلُب المستحيل، بل مجرد عدالة في المعادلة: أن يدفع بقدر ما يحصل، وأن يعيش بكرامة لا بتقنين، بين ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات، ورسومٍ متزايدة على السلع التموينية، أصبح المواطن يرى الإصلاح شعاراً بلا مضمون، والعدالة الاجتماعية وعداً يتبخر مع أول بيان حكومي جديد، لم تعُد الأزمة اقتصادية فحسب، بل أزمة ثقة تتسع يوماً بعد يوم، حين يرى الشعب أن التقشف يُطلب منه وحده، بينما مؤسسات الدولة تُغدق على نفسها امتيازات لا حدود لها.

رادارات على الطرق لا على الضمائر
في شوارع المملكة تنتشر الرادارات كما لو كانت عيونٌ تبحث عن أخطاء المواطنين، لا عن مكامن الخلل الحقيقي في أجهزة الدولة، المواطن الذي يُخالف على السرعة البسيطة يُغرم فوراً، لكن من يهدر ملايين الدنانير من المال العام لا يُسأل عن شيء، كثافة الرادارات أصبحت رمزاً لعلاقة مختلة بين الحكومة والمواطن، كأن الدولة ترى في أبنائها مصدر الخطر لا شركاء في البناء، الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الكاميرات، بل بعدد الضمائر التي تستيقظ لتعيد التوازن إلى العلاقة بين السلطة والمجتمع.

ضرائب بلا مقابل وخدمات على الورق
من ضريبة المبيعات إلى ضريبة الدخل ورفع الدعم عن المحروقات والخبز، يدفع الأردني فاتورة باهظة بلا مقابل حقيقي، الكهرباء تُرهق الجيوب، المياه تُحسب بالقطرة، والأسعار ترتفع بلا رقيب، فيما تتكدّس الرواتب العليا والمكافآت في مؤسسات حكومية لا يشعر المواطن بوجودها إلا في نشرات الأخبار، المفارقة الصادمة أن ميزانية الدولة تُدار أحياناً بعقلية الجباية لا بعقلية التنمية، الإصلاح لا يكون بزيادة الرسوم، بل بتصويب المسار الإداري والمالي في كل وزارة ومؤسسة وهيئة مستقلة تُكرر ذاتها دون إنتاج.

المحسوبيات تقتل الكفاءة
في دولةٍ يُفترض أن تبنى على الجدارة والمنافسة والنزاهة، أصبحت التعيينات تُوزع بالولاءات والقرابة أكثر من الكفاءة، كم من شابٍ كفؤٍ ينتظر فرصة لا تأتي، وكم من منصبٍ ذهب لمن لا يستحق سوى أنه "ابن فلان" أو "وريث أبيه وجده"، هذه المحسوبيات لا تهدُم الثقة فقط، بل تُسهم في ترسيخ ثقافة "الواسطة" كبديل للجدارة، لا إصلاح حقيقي ما لم تُكسر هذه الحلقة المفرغة، وما لم يُفتح ملف التعيينات في المناصب العليا والهيئات المستقلة بشفافية أمام الرأي العام، لأن العدالة تبدأ من التوظيف وتنتهي عند المحاسبة.

البذخ الحكومي... حين يعيش المواطن التقشف وحده
بينما يطالب المسؤولون المواطنين بشد الأحزمة، وتقنين الجاهات والعطوات والعزيات يعيش بعض المسؤولين في بذخٍ لا يُطاق: سيارات فارهة، سفرات رسمية غير مبررة، حفلات استقبال بملايين، وبدلات تمثيل تفوق رواتب عشرات المعلمين، أي رسالة تُرسلها الحكومة لمواطنيها حين تطلب منهم الصبر وهي تنفق بلا مسؤولية؟! الإصلاح لا يُقاس بخفض النفقات من جيب المواطن، بل بخفض الهدر في قمة الهرم الإداري، وبترشيد الإنفاق الذي يُثقل الموازنة دون عائد تنموي يُذكر.

رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين: الإصلاح من القمة لا من القاعدة
لطالما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أن الإصلاح لا يكون بالشعارات، بل أفعالاً تبدأ من رأس الدولة نزولاً إلى أصغر دائرة حكومية، في خطبه جلالة الملك عبدالله ورسائله الملكية كان واضحاً حين قال إن "الفساد الإداري لا يقل خطراً عن أي تهديد أمني"، وإن محاسبة المقصرين ضرورة لبناء الثقة الوطنية، جلالته دعا مراراً إلى تخفيف معاناة المواطن من الأعباء الاقتصادية، وإلى تفعيل مبدأ "من أين لك هذا؟" دون انتقائية، إنها رؤية قيادة تُدرك أن العدالة ليست خياراً، بل أساساً لشرعية الحكم واستقرار الوطن.

مؤسسات مستقلة… بلا استقلال
أكثر من خمسين مؤسسة وهيئة مستقلة تستهلك من الموازنة ما يزيد عن ملياري دينار سنوياً، دون أن يعرف المواطن ما تنتجه فعلياً، كثير منها يُكرر عمل الوزارات، وبعضها يخلق ازدواجية بيروقراطية تزيد الترهل بدل أن تعالجه، الإصلاح الحقيقي يقتضي إعادة هيكلة هذه المؤسسات وفقاً للجدوى، لا المجاملة، الاستقلال المالي لا يعني الانفصال عن المساءلة، بل الخضوع لمعايير الحوكمة والشفافية حتى يشعر المواطن أن ماله العام يُدار بعينٍ وطنية لا بمصالح شخصية.




الإعلام بين الرقابة الذاتية وصوت الناس
الإعلام الأردني اليوم بين مطرقة "الخطوط الحمراء" وسندان "الواقع الاقتصادي"، بعضُه يخشى النقد خوفاً من المساءلة، وبعضه يختار الصمت، ومع ذلك، يبقى الإعلام الحرّ أداة الإصلاح الأولى، من واجب الصحافة أن تفتح ملفات الفساد والترهل، لا أن تُجمّل الصورة، الإعلام الوطني المسؤول ليس من يعارض لأجل المعارضة، بل من يفضح الخطأ بحُجة، ويقترح البديل بحكمة، لأن الوطن بحاجة إلى من يكتب بضمير لا بميزان المصالح.

الإصلاح يبدأ من الصدق لا من الشعارات
لا يمكن لأي خطة إصلاح أن تنجح ما لم يُقرّ الجميع بحجم المشكلة، الفساد ليس مجرد "سلوك فردي"” بل منظومة متكاملة من التهاون الإداري والازدواجية في تطبيق القانون، والمحاسبة لا تعني التشهير بل تصحيح المسار، على الدولة أن تُعيد الاعتبار للكفاءة والنزاهة والشفافية، وأن تُغلق أبواب العبث بالمال العام كما تُغلق الكاميرات على الطرقات، الإصلاح ليس صعباً، لكنه يحتاج إلى إرادة جريئة تُشبه وجع الناس وتتكلم بلغتهم.

في الختام... الوطن ليس شركةً لإدارة الضرائب
الوطن ليس شركة تبحث عن أرباح، بل بيتٌ يحتاج إلى عدلٍ وصدقٍ في إدارته، إن المواطن الأردني اليوم يقف على حافة صبره، لكنه لا يزال يؤمن بوطنه وجيشه وقيادته، وينتظر أن يرى الفعل لا الوعود، حين يُحاسَب الكبير قبل الصغير، وتُعاد الثقة بين المواطن والدولة، سيولد الإصلاح الحقيقي من رحم المعاناة، لا من أوراق المؤتمرات.

توصيات موجهة للحكومات في الأردن ... نحو دولة الكفاءة والمساءلة:
1. إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة وفق مبدأ الكفاءة والجدوى الاقتصادية.
2. مُراجعة منظومة الضرائب لتكون عادلة ومنصفة، تراعي الدخل وتضمن العدالة الاجتماعية.
3. تفعيل مبدأ أو قانون "من أين لك هذا؟" على كل المناصب العليا دون استثناء.
4. تطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الإصلاح الإداري والاقتصادي من القمة إلى القاعدة.
5. تعزيز الشفافية الإعلامية وتوسيع المساءلة الشعبية كأدوات رقابة حقيقية.
6. وقف البذخ الحكومي ووضع ضوابط للإنفاق الرسمي ومخصصات السفر والمناصب العليا.
7. تحفيز الاستثمار الوطني بدل الجباية، عبر خلق بيئة اقتصادية مستقرة تشجع الإنتاج لا الاستهلاك.