سرايا - يعمّ تركيا جدل محتدم بعد إقرار تشريع "القتل الرحيم" للكلاب الضالة، وسط تخوفات من تكرار سيناريو تاريخي ربطه البعض بزلزال مدمر.

أثار قرار قضائي تركي يجيز اللجوء إلى "القتل الرحيم" للكلاب الضالة انقساماً حاداً، إذ يرى معارضوه أن هذا التشريع قد يحمل عواقب روحية وطبيعية خطيرة، مستحضرين ما وقع مطلع القرن الماضي.

وكان البرلمان التركي قد مرّر في العام الماضي قانوناً موسعاً لتنظيم انتشار الكلاب الضالة، يسمح بالتخلص من الكلاب التي تُعد مؤذية أو تشكل خطراً على السكان، إلى جانب وضع ضوابط لتقليل تكاثرها وإيوائها في محميات مغلقة بعد تزايد الحوادث والوفيات المرتبطة بها.

وفي حين أيدت غالبية أعضاء المحكمة الدستورية العليا هذا التشريع (13 من أصل 15 عضواً)، فقد اعترض عضوان معتبرين أن القانون يركز على مصلحة الإنسان فقط، من دون مراعاة حقوق الحيوان في الحياة.

وأشار القاضي كنان ياشار في حيثيات اعتراضه إلى تجارب تاريخية، أبرزها حادثة نقل نحو 80 ألف كلب ضال إلى جزيرة "سيفيري" عام 1910 وتركها هناك حتى الموت، وهو الحدث الذي ربطه سكان المنطقة بالزلزال المدمّر في بحر مرمرة عام 1912، معتبرين أن ما جرى كان "صرخة الكلاب". كما استند ياشار إلى روايات من التراث التركي والإسلامي حول الرحمة بالحيوان وعقوبة الإساءة له.

وتشهد تركيا اليوم انتشاراً كبيراً للكلاب الضالة في المدن، وبعضها يتسبب في حوادث خطيرة، سواء عبر الهجمات المباشرة أو عبر حالات الهروب التي تنتهي بصدامات مرورية مميتة.

ويرى مؤيدو التشريع أن "القتل الرحيم" يتم حصراً تحت إشراف بيطري وبطرق تضمن أقل قدر ممكن من الألم، ولا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى عندما يشكل الحيوان خطراً مباشراً ولا يمكن السيطرة عليه.