سرايا - كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار السعيدات، عن تحديات مالية متفاقمة تواجه قطاع المحروقات في الأردن، مشيرًا إلى أن الخسائر باتت تطال معظم المحطات العاملة خارج العاصمة عمّان، في ظل تراجع الطلب وازدياد انتشار المركبات الكهربائية.
وأوضح السعيدات، خلال حديثه في برنامج "بصوتك" الذي يقدمه الإعلامي عامر الرجوب، أن اتفاقية موقعة بين البنوك وشركة “فيزا” تنص على خصم 20 قرشًا عن كل عملية تعبئة وقود تتم باستخدام البطاقة، في حين يحصل صاحب المحطة على خمسة قروش فقط بعد انتظار عدة أيام لاستلام مستحقاته.
وأضاف أن الحكومة سمحت بإنشاء محطات شحن كهربائية لأي شخص يمتلك قطعة أرض دون قيود، ما تسبب في تراجع كبير في مبيعات الوقود التقليدي، مؤكدًا أن هذا التراجع انعكس سلبًا على إيرادات الحكومة الضريبية وأدى إلى خسائر فادحة في القطاع.
وبيّن السعيدات أن حجم الانخفاض في مبيعات الوقود وصل إلى نحو 500 مليون لتر سنويًا، وسط مؤشرات على مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أكثر من 30 محطة أغلقت أبوابها فعليًا، فيما طُرحت أكثر من 50 محطة أخرى للبيع بالمزاد العلني، إلى جانب 60 محطة تواجه خسائر مالية حادة، ما يضع القطاع على حافة الانهيار.
وأكد أن إيرادات الحكومة من ضريبة المحروقات، التي تُقدّر بحوالي 1.2 مليار دينار سنويًا، ستتراجع بشكل ملحوظ مع انخفاض الطلب على الوقود، محذرًا من أن الحكومة قد تلجأ لتعويض النقص من خلال رفع أسعار الكهرباء، نظرًا للفارق الكبير بين العائدات الضريبية على الوقود وتلك المفروضة على الكهرباء.
وانتقد السعيدات السياسات الحكومية الحالية، مؤكدًا أن غياب الخطط الاستراتيجية لدى الوزارات، ولا سيما تلك التي تسير الأعمال دون رؤية واضحة، أسهم في تدهور القطاع. ودعا إلى وقف منح تراخيص لمحطات محروقات جديدة، وحصر تراخيص محطات الشحن الكهربائي بالمحطات القائمة فقط، في محاولة للحد من الخسائر وتعويض التراجع في الإيرادات.
وشدد على أن محطة شحن واحدة قد تتطلب استثمارًا يقارب 100 ألف دينار، لافتًا إلى أن بعض المحطات في شمال المملكة بدأت بإغلاق أبوابها لعدم الجدوى الاقتصادية.
وختم السعيدات حديثه بالقول: “من المؤكد أن الحكومة ستلجأ إلى رفع أسعار الكهرباء لتعويض خسائر المحروقات، وعليها أن تعيد النظر في أولوياتها الاقتصادية، لأن الاستمرار بهذا النهج سيُعرض الاقتصاد لمزيد من الانكماش.”
الرجاء الانتظار ...
التعليقات