مراجعة حكومية تتحول إلى «ماراثون عذاب» .. مواطنون يشتكون من الفوضى في مديرية عمل عمان الأولى

سرايا - شكاوى وملاحظات عديدة يطرحها مراجعون لمديرية عمل عمان الأولى في منطقة العبدلي، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في آلية تقديم الخدمات وتنظيم إجراءات المراجعين، خصوصاً في قسم العاملين في المنازل.

وروى أحد المراجعين، الذي قصد المديرية لتجديد تصاريح عمل وإقامات لعاملي منزل فلبينيين، ما وصفها بأنها رحلة شاقة بين الطوابق والإجراءات، مؤكداً أن إنجاز المعاملة تحوّل إلى ما يشبه «ماراثوناً» استنزف وقته وجهده.

وبحسب روايته، تبدأ المعاملة من الطابق الأرضي، قبل أن يُطلب من المراجع الانتقال إلى طوابق أخرى لاستكمال الإجراءات، ما يضطره إلى الصعود والنزول عدة مرات بين الأقسام، وسط أعداد كبيرة من المراجعين.

ولم تتوقف المعاناة عند التنقل بين الطوابق، إذ قال المراجع إن المعاملة وصلت إلى قسم الإقامة والحدود في الطابق الخامس، ليُبلّغ بعد انتظار دوره بأن المعاملة «غير مرحّلة على النظام»، ويُطلب منه العودة إلى الطابق الثالث لإتمام عملية الترحيل، قبل أن يصعد مجدداً إلى الطابق الخامس.

وأضاف أن السيناريو تكرر عدة مرات، ما أدى في نهاية المطاف إلى مغادرته المديرية دون إنجاز المعاملة، وفقاً لروايته.

كما أشار إلى غياب واضح، من وجهة نظره، لتنظيم الطوابير وحركة المراجعين، الأمر الذي يتسبب في الازدحام والتجمهر ويزيد من صعوبة الوصول إلى الموظف المختص وإنجاز المعاملات.

ومن بين الملاحظات التي أثارها المراجع أيضاً، ما وصفه بوجود تدخين داخل بعض مرافق المبنى، بما فيها المصاعد والممرات والأدراج، مطالباً بتطبيق التعليمات المتعلقة بمنع التدخين داخل الأماكن العامة والمرافق الحكومية.

وتبرز كذلك مشكلة أخرى تتمثل في محدودية مواقف السيارات المخصصة للمراجعين، في ظل كثافة المراجعات اليومية، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين الباحثين عن أماكن لركن مركباتهم في محيط المديرية.

ويضع المراجعون هذه الملاحظات أمام الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة العمل ، مطالبين بمعالجة أوجه الخلل التنظيمي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين التنسيق الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن إنجاز معاملات المواطنين بأقل وقت وجهد ممكن.

وتبقى هذه الشكاوى، بطبيعة الحال، بحاجة إلى رد الجهات المعنية وتوضيح أسباب ما يواجهه المراجعون من صعوبات، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تقديم خدمة حكومية أكثر تنظيمًا، وتشير سرايا إلى أن حق الرد محفوظ لكل من ورد اسمه في الخبر أعلاه أو أُشير إليه.