سرايا - عادت حالة الاستقطاب والتنافس إلى الواجهة داخل صفوف الأحزاب الوسطية في البرلمان الأردني، خصوصًا مع اقتراب صدور قرار متوقع بتحديد موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، ما انعكس على بوصلة الترشح للمواقع القيادية داخل المجلس.
في هذا السياق، أكد نواب من كتلة حزب الميثاق أن الحزب لم يحسم بعد مسألة ترشيح أي من قياداته لرئاسة المجلس أو عضوية المكتب الدائم، مشددين على أن القرارات النهائية ستُبنى على مداولات داخلية وتنسيق مع الكتلة.
وشددت مصادر داخل الكتلة على أن الظروف السياسية والإقليمية، بما فيها الضغوط الاقتصادية والسياسية على الأردن، واستمرار الحرب على غزة، أكبر من أن تُختزل بخلافات شخصية أو تنافس على المواقع البرلمانية.
وأُعلن عن اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل على مستوى الكتلة لبحث الموقف النهائي، وسط تأكيدات أن المصلحة العامة ستُغلب على الحسابات الفردية، وأن التعدد في الآراء داخل الحزب يُعتبر حالة صحية وديمقراطية. كما يجري العمل على تشكيل لجنة للتواصل مع الكتل النيابية الأخرى من أجل بناء تفاهمات أوسع.
مع ذلك، ما تزال حالة من "الفوضى" قائمة بحسب وصف بعض النواب، بعد أن أعلن قياديون من الحزب مواقف متباينة، إذ كشف أحدهم عن ترشحه لرئاسة المجلس، بينما انسحب آخر لصالح مرشح من حزب مختلف. كما تراجع أحد النواب عن خوض سباق الرئاسة واكتفى بالترشح لموقع النائب الأول، ما أدى إلى إعادة خلط الأوراق داخل الحزب والكتل الحليفة.
ويرى مراقبون أن استمرار الاستقطاب الحاد بين نواب الأحزاب الوسطية، المنتمية إلى لون سياسي واحد تقريبًا، قد ينعكس سلبًا على مسار المجلس، بل ويؤدي إلى تقصير عمره السياسي إذا لم تُحسم هذه التباينات سريعًا عبر توافق داخلي واضح.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات