سرايا - أثارت مادة في القانون الجزائري، جدلاً واسعًا في البلاد، لما تتضمنه بشأن مساعدة المواطنين لمصالح الأمن في القبض على المجرمين، حيث أيد الكثير من المواطنين تطبيق نص المادة فيما عارضه آخرون لدواع تنظيمية.

المادة 94 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي أثارت الجدل تنص على أن لأي شخص ضبط الفاعل في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بالحبس واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.

الحديث عن تلك المادة ناقشه المواطنون في الجزائر، بسبب ما حدث خلال الفترة الأخيرة، ووقوع العديد من الحوادث التي كان فيها مواطنون شهودًا لكنهم لم يتدخلوا لإيقاف الفاعل، ربما خوفا من المجرم أو من التورط في القضية.


 كما أن المادة 94 ليست استحداثاً تشريعياً جديداً بل هي موجودة منذ صدور الأمر 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966، لكن جاءت لتحث المواطن على أن له دورا في المساهمة في ضبط الجناة بالحالات الاستعجالية ومنع فرارهم.

وأوضحت المادة أن دور المواطن يقتصر على الإمساك بالمشتبه به في حالة التلبس واقتياده مباشرة إلى أقرب مقر للشرطة، دون استعمال مفرط للقوة أو احتجاز طويل، لأن ذلك قد يحوّل الضحية إلى متهم بجنحة أو جناية، خاصة أن النص لا يشرّع الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية.

• إقرأ أيضاً : قطة محنطة وكلب نافق يفضحان جريمة صادمة ويقودان صاحبتها للسجن
• إقرأ أيضاً : والدة آية عادل: قلوبنا متعلقة بآخر أمل قبل جلسة الحكم في الأردن
• إقرأ أيضاً : كاليفورنيا: مصرع طفل 5 سنوات أثناء تسلق الصخور أمام والديه