بقلم : روشان الكايد
بدايةً، رفض تهجير الفلسطينيين واجب قانوني وطني ودولي، وفي ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، وعودة الطروحات المشبوهة حول مشاريع التهجير والتوطين، يصبح من الضروري أن يترسخ الموقف الأردني الرسمي والشعبي ضمن إطار مؤسساتي وقانوني، بعيداً عن المزايدات والشعارات العابرة .
فالأردن بوصفه دولة مؤسسات وقانون، مطالب بأن يواجه أي مسعى لفرض واقع جديد على حساب الشعب الفلسطيني وهويته وحقوقه الثابتة .

ولنبدأ بالمرجعية القانونية الدولية :

القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، تحظر بشكل صريح نقل السكان أو تهجيرهم قسراً تحت أي ظرف .
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرارات الأمم المتحدة المتكررة، ولا سيما القرار 194 المتعلق بحق العودة، تشكل أساساً قانونياً راسخاً يؤكد حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم والعودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها .
وبالتالي فإن أي طرح للتهجير أو الترانسفير لا يعدو أن يكون انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي .

أما عن الدور الأردني المؤسساتي :

فالأردن، بما يحمله من ثقل سياسي وقانوني في المنطقة، قادر على ترجمة موقفه الرافض لمشاريع التهجير إلى خطوات عملية في المحافل الدولية .
ومن هنا تأتي أهمية أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها نقابة المحامين الأردنيين، هذا الملف ضمن إطار قانوني ممنهج .
فالنقابة بما تمثله من سلطة معنوية وقانونية تستطيع :

1. إعداد مذكرات قانونية مرجعية تستند إلى نصوص القانون الدولي وإثبات عدم شرعية أي محاولات للتهجير وتوزيعها على المنظمات الدولية .

2. تشكيل لجان قانونية متخصصة للترافع أمام المحاكم والهيئات الدولية ضد أي مخططات تهجير ومتابعة الإنتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها قانونياً .

3. العمل مع النقابات العربية والدولية لتشكيل جبهة قانونية ضاغطة ورافضة لسياسات التهجير .

4. مخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببيانات قانونية توضح خطورة أي مسعى للترانسفير على السلم الدولي .

5. إطلاق حملات قانونية توعوية داخل الأردن وخارجه تبرز أن رفض التهجير ليس مجرد خيار سياسي، بل التزام قانوني دولي .

فالخطاب القانوني المنظم مهم جداً في هذه المرحلة الحرجة التي تتسارع فيها الأحداث و رفض الأردن لتهجير الفلسطينيين ليس موقفاً عاطفياً أو شعبوياً، بل هو دفاع عن سيادة القانون الدولي وعن حق الشعوب في البقاء بموطنها .

المطلوب اليوم هو الانتقال من الخطاب السياسي التقليدي إلى خطاب قانوني موثق، يستند إلى الاتفاقيات الدولية والعهود الحقوقية، ويوظف لغة القانون بدلاً من لغة الانفعال .

الخاتمة

إن تبني نقابة المحامين الأردنيين لهذا الطرح في هذا التوقيت يمثل خطوة استراتيجية ضرورية، تعزز من مكانة الأردن كدولة قانون وتحصّن الموقف الوطني من أي ضغوط خارجية، فالقضية ليست مجرد تضامن مع الشعب الفلسطيني فحسب، بل هي أيضاً دفاع عن استقرار الأردن ومكانته في النظام الدولي .