سرايا - على وقع ترقّب سياسي حذر ومشاورات برلمانية مكثفة، يبدو أن رئاسة الوزراء بصدد ترتيب أوراقها قبيل انعقاد دورة برلمانية مقبلة يُتوقع أن تكون "الأكثر سخونة" على صعيد الملفات السياسية والتشريعية والرقابية.
ففي الكواليس، بدأت التكتلات النيابية واللقاءات غير الرسمية بالتحرك، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يدرس سيناريو تعديل وزاري وشيك، استعدادًا لما يصفه مراقبون بـ"الاختبار السياسي الأهم" منذ تشكيل حكومته.
ورغم أن ملامح التعديل لم تتضح بالكامل بعد، إلا أن التسريبات الأولية ترجّح أن لا يكون تعديلًا محدودًا، بل أقرب إلى إعادة هيكلة جزئية موسعة داخل الفريق الوزاري، تتناسب مع طبيعة الدورة البرلمانية المقبلة، التي قد تحمل في طياتها استجوابات ومساءلات حادة، إلى جانب قوانين محورية يُنتظر طرحها تحت القبة.
وتذهب بعض القراءات إلى أن حسان يهدف من هذا التعديل إلى ضخ دماء جديدة في بعض الحقائب، خصوصًا تلك التي أصبحت مثار جدل أو واجهت انتقادات في الآونة الأخيرة، سواء على المستوى الإداري أو السياسي، في محاولة لرفع الجاهزية الحكومية للتعامل مع دورة "صاخبة" بكل المقاييس.
في الأثناء، تسود حالة من الحراك داخل مجلس النواب، إذ بدأت الكتل النيابية بتنسيق مواقفها تجاه القضايا المرتقبة، بالتزامن مع ما يتردد عن صراع مبكر على كرسي رئيس المجلس و مواقع المكتب الدائم.
وفي ظل هذا المشهد، يُنتظر أن تحسم القيادة السياسية موعد الدورة القادمة، فيما تبدو الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تعديل استباقي يُعيد ضبط الإيقاع، أو مجابهة برلمانية مفتوحة دون تحصين سياسي كافٍ.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات