بقلم : الحقوقي محمد فيصل
في الحرب غير الأخلاقية التي يشنّها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يسلم شيء من الاستهداف من منازل وخيام إلى كافة القطاعات: الصحية، التعليمية، الغذائية، وحتى أماكن العبادة والمدنيين الأبرياء.

كل ما ذُكر يتمتع بحماية خاصة بموجب قانون النزاعات المسلحة بالإضافة إلى اتفاقية جنيف الرابعة والمعروفة أيضاً باسم اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والتي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية في حماية الممتلكات المدنية فهي تحظر تدمير الممتلكات المدنية بشكل مباشر أو غير مباشر وتعتبر جزءاً من القانون الدولي العرفي مما يجعلها ملزمة لجميع الدول سواء كانت أطرافاً موقعة عليها أم لا.

ومع ذلك ضرب الاحتلال الإسرائيلي بكل هذه المواثيق عرض الحائط وتصرف بوحشية وكأن العالم غابة لا تحكمه قوانين ولا أعراف بل اتبع أسلوب التجويع الجماعي كأداة ضغط على سكان قطاع غزة في جريمة موثقة أمام أعين العالم الذي لم يتجاوز دوره حدود الشجب الخجول

في ظل هذا الصمت الدولي برز الموقف الأردني المشرف المستند إلى التزام إنساني وعروبي وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني حيث تحرّك الأردن لفك الحصار وأرسل المساعدات عبر التنسيق مع منظمات دولية إغاثية مؤكداً أن الدور الهاشمي في الدفاع عن فلسطين والمقدسات لم يكن يوماً طارئاً أو موسمياً بل هو موقف ثابت ومتجذر.

فهذا الدور ليس بالجديد فقد سبق لجلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه أن أمر بترميم منبر صلاح الدين الأيوبي بعد إحراقه عام 1969 على يد المتطرف دينيس مايكل روهان ليعود المنبر رمزاً من رموز الصمود والعناية الهاشمية بالقدس الشريف.

الدفاع عن القيم الإنسانية والحقوق المشروعة لا يُقاس بحجم الدولة بل ضميرها وأنّ الأردن قيادةً وشعباً لا يتوانى عن نصرة المظلوم والوقوف مع الأشقاء مهما بلغت التحديات.

اللهم انصر إخواننا في غزة على المحتل وحفظ الله اردننا العزيز من كل سوء في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين و ولي عهده الأمين سمو الامير الحسين بن عبد الله.

بقلم: المحامي المتدرب محمد فيصل