سرايا - في الوقت الذي تعيش فيه منطقة لواء البترا حالة ركود اقتصادي نتيجة تراجع أعداد السياح، بسبب الظروف السياسية المحيطة، اعتبر مهتمون بالشأن المحلي، أن حالة الركود هذه ما كانت أن تنعكس على غالبية السكان، لو كان هناك قطاعات اقتصادية أخرى.
ودعوا إلى ضرورة دعم وتفعيل بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، كالزراعة وإقامة منطقة صناعية في المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية وإقامة أسواق حرة، وغيرها من مساعي، تهدف لتنويع القطاعات الانتاجية.
وأعتبر الناشط الاجتماعي عاطف النوافلة، أن اقتصاد المنطقة مرتبط بشكل أساسي بالسياحة، وأنه حينما تتوقف حركة الزوار، تصاب المنطقة بأكملها بحالة تراجع اقتصادي، وأن هذا الحال يتكرر مع كل أزمة أو ظرف سياسي محيط، يؤثر على تدفق حركة السياح إلى المنطقة.
وأوضح النوافلة، أنه إذا أردنا بناء اقتصاد محلي مستدام، فإنه لا بدّ من التوجه الجاد لدعم القطاعات البديلة، كالزراعة على سبيل المثال، إضافة إلى إقامة منطقة صناعية، تسعى لاستقطاب الاستثمارات المدعومة بحوافز واعفاءات.
ودعا الناشط الاجتماعي خليفة الهلالات إلى أهمية التوجه لإقامة سوق حرة في المنطقة، واصدار تشريعات تحفز على الاستثمار في مجال الصناعات الخفيفة المختلفة.
ويرى أحمد السعيدات، أنه لا بدّ من تنويع القطاعات الاقتصادية وكذلك توفير متطلبات السياحة المحلية والعربية في البترا، وذلك من أجل المساهمة في رفع أعداد الزوار المستهدفين، حيث تعتمد البترا غالباً على السياحة الأجنبية، التي تؤثر الظروف الاقليمية المحيطة غالباً على استقطابها.
ويقترح السعيدات أهمية تحفيز الاستثمارات المائية والترفيهية وتفعيل سياحة المغامرة، التي من شأنها استقطاب أسواق سياحية جديدة واطالة مدة إقامة الزائر في المنطقة، وهذا ما سيسهم بالتأكيد بتعزيز الاقتصاد السياحي وعدم الاعتماد على السياحة الأجنبية وحدها.
وطالب الشاب عمر الحسنات بأهمية إجراء مسح اقتصادي لمنطقة البترا، يتضمن دراسة جدوى القطاعات الفاعلة والتي يمكن أن تشكل بديلاً للسياحة في المنطقة، وكذلك سبل جعل المدينة مقصداً للسياحة المحلية والعربية.
ووصف ممثل القطاع السياحي في البترا محمد هارون العمرات، الواقع الاقتصادي في المدينة نتيجة تراجع السياحة بالصعب، وأنه لو كان هناك بدائل أخرى للسياحة، لما تأثر السكان اقتصادياً وقلّت قدراتهم الشرائية بنسب تجاوزت النصف، لما كانت عليه قبل تراجع حركة السياحة.
وتراجعت سياحة البترا الأجنبية خلال العام الماضي بنسبة زادت عن 70% بحسب الاحصائية الرسمية لإقليم البترا، ما أدى إلى إغلاق عدد واسع من المنشآت السياحية وتسريح العاملين فيها.
ونتج عن هذه الأزمة السياحية ارتفاع في نسب الفقر والبطالة، ما زاد من الدعوات لأهمية توفير بدائل للقطاع السياحي الذي يعتمد على دخله ما يزيد عن 80% من سكان اللواء.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات