سرايا - ارتفعت الفترة الماضية، وتيرة الأحاديث حول تعديل وزاري مقبل، سيكون الأول لحكومة د. جعفر حسان، وبرغم صخب الأحاديث بشأن التعديل الذي دار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما يزال رئيس الوزراء متأنيا بعيدا عن هذا الصخب، الذي يسبق عادة كل تعديل وزاري، لذا، فضل الذهاب إلى قراءة مستفيضة للملفات التي جرى تكليف وزرائه الحاليين بها، ومناطق إنجازاتهم وإخفاقاتهم، وقدرة كل منهم على السير بالخطوات نفسها التي يخطوها الرئيس، والتماهي مع رؤيته السياسية والاقتصادية والتنموية والإدارية والمجتمعية.


ووفق الترجيحات، يفضل الرئيس الذهاب للتعديل الأول في حكومته، بعد أن تكون هذه الحكومة قد أمضت عامها الأول في "الدوار الرابع" أو أقل قليلا، وقبل بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، إذ يتوقع بأن تبدأ في الثلث الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لهذا فيرجح بأن يكون التعديل الوزاري في الشهر المقبل.

بعيدا عن الضجيج
يلتزم حسان أعلى درجات التحفظ الإعلامي بشأن أي تصريح أو حديث عن التعديل، ما يشير إلى أنه يريد تمرير جراحته الأولى بهدوء ومن دون ضجيج، مراهنًا على الأداء والمؤسسية، لا على الاستجابة للضغوط أو التسريبات، وبحسب الترجيحات، سيعمل على إنجاز تعديل محسوب بدقة وترو، بحيث يراعي قدرة الفريق الحكومي على الانسجام في المقام الأول، ويأخذ بالاعتبار التقاطعات السياسية دون رضوخ لضغوط أو اجتهادات شعبوية، لذا فانه يفضل مراجعة شاملة لفريقه، وقراءة الملفات التي أوكلوا بها على نحو موسع، بعيدا عن مواقف المؤثرين ومواقع التواصل، دون استجابة لموقف هنا أو هناك، والأخذ بالاعتبار مدى تنفيذ رؤية الحكومة في ردها على خطاب التكليف الملكي، وبرنامجها وبيانها الوزاريين، والتقييم العادل لأداء الفريق الوزاري، وإتاحة الفرصة الكافية لإظهار القدرات ضمن السياسات العامة التي اعتمدها حسان منذ تشكيل حكومته في أيلول (سبتمبر) العام الماضي.

انسجام مع كتاب التكليف
حكومة حسان، وضعت كتاب التكليف على طاولة العمل، وأكد الرئيس في رده على التكليف، التزام حكومته بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أعدت بمشاركة وطنية، شملت قطاعات اقتصادية وتنموية وأكاديمية وخبراء في مجالات مختلفة، باعتبار أن تلك الرُّؤية المرجعيَّة الأساسيَّة، تستند لمرتكزات تستهدف توفير فرص اقتصاديَّة للأردنيين والأردنيات في مختلف القطاعات، وبناء شراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص، وتحفيز المستثمرين لتنفيذ المشاريع والبرامج.

وتؤكد الحكومة بأن تلك الشَّراكة تعتبر أولويَّة فوريَّة، خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تعزِّزُ أمن الأردن المائي، وتنويع مصادر الطَّاقة النَّظيفة والاقتصاد الأخضر والتَّعدين، والبنى التحتيَّة، خصوصاً السِّكك الحديد، واستدامة شبكات الطُّرق وتوسعتها، وبناء طرق تنمويَّة بديلة مدفوعة الأجر عبر الاستثمار؛ لرفع جودة النَّقل العام وكفاءته بين المحافظات، والتَّسهيل على المواطن وتنقُّله.

من هنا، فإن حسان لن يذهب لتعديلات متسرعة، أو ذات طابع استعراضي، بل يفضل البناء على أسس تقييم موضوعي ومراجعات داخلية للخطط الوزارية، بعيدًا عن حسابات إرضاء القوى التقليدية أو التوازنات الطارئة، لهذا فان التعديل المرتقب، قد لا يكون واسعًا بالضرورة، بل يستهدف حقائب ظهرت فيها تحديات واضحة، سواء من حيث الأداء التنفيذي، أو العلاقة مع الجسم النيابي، أو انسجام الوزير مع النهج العام للحكومة.

ملفات ضاغطة
بعيدا عن فكرة التروي والقراءة المستفيضة، لكن لا يمكن إنكار وجود ملفات ضاغطة على أجندة الحكومة، برزت مؤخرا، وهي قد تحدد الوزارات المشمولة بالتعديل، ومن أبرزها: الإصلاحات، السياسية والاقتصادية والتنموية والإدارية والاجتماعية. وتلك الملفات، تتعلق بالمرحلة المقبلة من حيث تطوير الإدارة العامة والاستثمار والإصلاح السياسي والتنمية المستدامة وغيرها، حتى الآن، وهنا لا يمكن إنكار وجود وزراء لم يظهروا انسجاما في الرؤى وقدرة على التنفيذ.

وبرغم عدم ظهور أي ترشيحات، لكن مصادر مطلعة لا تستبعد أن تشمل التعديلات حقائب خدمية ووزراء دولة، أو أن يُصار لتدوير داخلي لوزارات ذات ملفات ثقيلة.

بالمجمل، فإن العدّ التنازلي للتعديل الوزاري الأول على حكومة حسان بدأ، لكن بشروط الرئيس المدروسة، بحيث يتم إنجاز تعديل مضبوط على إيقاع الرؤية الحكومية، ويستند لتقييم الأداء، بحيث يعاد ترتيب الفريق الوزاري بما يتناغم مع المرحلة المقبلة، ووضع حجر أساس لفريق أكثر تماسكًا، وقدرة على تنفيذ ما بدأ، في مرحلة لا تحتمل التردد ولا المجاملة.

الغد

• إقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد
• إقرأ أيضاً : أجواء صيفية الأحد وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءا من الاثنين
• إقرأ أيضاً : الأردن على أعتاب "نقطة" تحول مائي حاسمة .. ما الحلول لهذه الازمة؟