سرايا - خاص - شكا عدد من المتقاعدين العسكريين من آلية صرف القروض والسلف المقدمة عبر مؤسسة المتقاعدين العسكريين، مؤكدين أنهم وقعوا ضحية فواتير بمبالغ مضخّمة قُدمت من شركات تجارية متعاقدة مع المؤسسة، ما أدى إلى تحميلهم التزامات مالية تفوق بكثير قيمة القرض الفعلي الذي استلموه.
وقال أحد المتقاعدين لـ"سرايا"، إن المؤسسة تمنح المتقاعدين قروضًا بناءً على فواتير يتم تقديمها من شركات تجارية تقع داخل مبنى المؤسسة، حيث يقوم المنتفع بتقديم طلب على سبيل المثال لقرض بقيمة ألف دينار، لكنه يُفاجأ لاحقًا بأن القيمة المخصومة من مستحقاته تصل إلى 2800 دينار، دون أن يكون على علم بهذا الفرق الكبير.
وأشار إلى أن الشركات تقوم بإرسال الفواتير مباشرة إلى المؤسسة، التي بدورها لا تتحقق من مطابقة القيمة مع ما استلمه المنتفع فعليًا، مما أدى إلى تحميل العديد من المتقاعدين أعباء مالية لم يستفيدوا منها.
وأوضح أن المتقاعدين أبدوا استياءهم من موقف المؤسسة، التي ترفض تحمل المسؤولية، وتطلب من المتضررين اللجوء إلى القضاء، رغم أن المؤسسة، بحسب قولهم، "جهة ثقة وكان يُفترض بها أن تحمي المنتفعين وتدقق في الآلية".
وطالب المتقاعدون الجهات المختصة بفتح تحقيق في هذه التجاوزات، ومحاسبة الشركات المتورطة، إضافة إلى مراجعة إجراءات المؤسسة لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، بتصريحات لسرايا، اليوم الخمس، إن المؤسسة حذرت مرارا وتكرارا من الإعلانات المُضللة التي تنتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر صفحات فيسبوك، والتي تَدعي أنها تقدّم قروضًا نقدية أو خدمات مالية مباشرة للمتقاعدين العسكريين باسم المؤسسة.
وأكد المجالي لسرايا، أنه لا علاقة للمؤسسة إطلاقًا بهذه الإعلانات أو الجهات التي تقف خلفها، وأنها شركات وهمية ومشبوهة تسعى لاستغلال المتقاعدين ، من خلال إيهامهم بتقديم قروض مالية فورية باسم المؤسسة.
وشدد المجالي على أن هذه الجهات لا تمثل المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد بينها وبين المؤسسة أي نوع من التعاون أو التنسيق.
وأردف، أن أي جهة تدّعي ذلك إنما تمارس الاحتيال وتسعى لجمع معلومات شخصية كأرقام الهويات أو الوثائق الرسمية من المتقاعدين عبر تطبيقات مثل "واتساب" وغيرها، لأغراض غير قانونية.
وحذر المجالي عبر سرايا، بشدة، من التعامل مع هذه الجهات الوهمية، داعيا جميع المتقاعدين العسكريين، رفاق السلاح، إلى توخي الحذر والحرص وعدم الانجرار خلف هذه الإعلانات، وعدم إرسال أي بيانات شخصية أو مالية لأي طرف غير معروف أو غير رسمي.
وزاد، أن المؤسسة تُقدّم خدماتها الرسمية حصريًا من خلال مكاتبها البالغ عددها (18) مكتبًا موزعة في كافة محافظات المملكة، وتشمل بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والملابس، بالتقسيط المريح ، وذلك بالتعاون مع شركات مرخصة ومعتمدة من القطاع الخاص، ودون تقديم أي قروض مالية مباشرة على الإطلاق.
وأكد المجالي بختام حديثه لسرايا، أن المؤسسة ستبقى الحصن الأمين لرفاق السلاح، ولن تتهاون مع أي جهة تنتحل اسمها أو تستغل ثقة المتقاعدين ، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يسيء أو يضلّل أو يحتال باسمها.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات