بقلم : رأفت غالب البيايضة
تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدًا إسرائيليًا ممنهجًا يستهدف الداخل الفلسطيني عبر سياسات تفريغ صامتة، تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية لصالح المشروع الإسرائيلي.

تعمل تل أبيب على تقويض السلطة الفلسطينية ماليًا وإداريًا، ما يضعف قدرتها على إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني ويهيئ الأرضية للفوضى.

الخطاب السياسي الإسرائيلي أصبح أكثر عنصرية وعلنية، إذ يربط الفلسطينيين في الداخل بملفات خارجية ويشرعن الإقصاء والتهجير.

الترحيل لم يعد صورة قسرية مباشرة، بل سياسة تهجير ناعم عبر التضييق الاقتصادي والإداري وخلق أزمات اجتماعية داخلية.

تهدف هذه السياسات إلى جعل الفلسطيني يشعر أن البقاء في أرضه أثقل من الرحيل عنها.
تسعى إسرائيل أيضًا لاختراق المجتمع الفلسطيني عبر عناصر موالية ووكلاء محليين لزعزعة النسيج الاجتماعي.

الأردن في قلب هذه المعادلة؛ فترحيل الفلسطينيين إليه يشكل تهديدًا وجوديًا للأمن الوطني والتوازن السكاني.

من هنا، يتحتم علينا كما أوصى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم تطوير خطط وقاية استراتيجية تشمل الأمن المجتمعي، والتحرك الدبلوماسي الإقليمي والدولي.

القضية ليست شأنًا فلسطينيًا فحسب، بل أزمة إقليمية تهدد استقرار الشرق الأوسط برمته.
السكوت على هذا المسار سيؤدي إلى نزوح جماعي وخلخلة الأمن الإقليمي.

يجب التحرك عربيًا ودوليًا لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على جدول الأولويات.

دعم الفلسطينيين اقتصاديًا وقانونيًا أصبح ضرورة للحفاظ على التوازن الجيوسياسي.

استمرار إضعاف السلطة الفلسطينية يعني ترك الساحة مفتوحة للتطرف والفوضى.

الحفاظ على الهوية الفلسطينية هو حجر أساس استقرار المنطقة.

التهديد الحالي ليس عسكريًا بحتًا بل ديموغرافي واستراتيجي، يستهدف الأرض والسكان معًا.

المعركة الحقيقية هي معركة صمود وثبات أكثر من كونها مواجهة مباشرة.

الحلول يجب أن تكون شاملة: اقتصادية، إعلامية، أمنية، ودبلوماسية.

التنسيق العربي كما يدعو له جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم لضرورة تثبيت الموقف ودعم المقاومة الشعبية الفلسطينية.

الوعي الشعبي هو خط الدفاع الأول أمام هذه المخططات.
إنها معركة هوية، تتطلب يقظة دائمة وخطة عربية موحدة، قبل أن يصبح الواقع الجديد أمرًا مفروضًا.