بقلم :
سرايا - تعيش منطقة الشرق الأوسط على وقع مرحلة هي الأخطر منذ عقود، والخطر يتجلى في ظل تصاعد مؤشرات على نية إسرائيل احتلال قطاع غزة بشكل كامل، في خطوة تمثل تحديًا سافرا للقانون الدولي، وتجاوزا لكل الأعراف والمواثيق التي تشكّل الحد الأدنى من النظام العالمي القائم.


فقد طيرت الأخبار مؤخرا موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، ومن خلفه المؤسسة العسكرية، نيتهم تفعيل خيار (إعادة الانتشار أو السيطرة) على قطاع غزة المحاصر، واستخدام كلمات من قبيل إعادة انتشار، إنما هي توصيف ناعم لاحتلال مباشر، وهذا الاحتلال سيعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاق أوسلو، ويطيح بأي أمل في تسوية سياسية تعيد الحق الضائع لأصحابه وتضع حدا لعربدة الصهيونية في المنطقة.

صحيح أن سياسة إسرائيل تلك ليست جديدة، لكنها اليوم أكثر فجاجة ووضوحا، فما تقوم به آلة القتل الإسرائيلي (زعرنة) سياسية وعسكرية، تتجلى في استمرار القصف للعزل، وتوسيع الحصار والتجويع لأكثر من 2 مليون عزاوي، واليوم يأتي التلويح بالاجتياح البري الشامل، ليزيد السواد حلاكا.
كل ذاك يجري في ظل انتهاك صارخ وتجاهل متعمّد لقرارات الأمم المتحدة التي طالبت بوقف العدوان وحماية المدنيين، ولكل الأصوات الدولية التي طالبت إسرائيل بوقف عدوانها على القطاع، ورغم ذاك فإن كيان الاحتلال يضرب عرض الحائط بالإجماع الدولي، ويتصرف كدولة فوق القانون، تحتمي بدعم غير مشروط من قوى كبرى فضلا عن مراهنة على انقسام الموقف العربي وضعف الإرادة الدولية.
خطر خطوة احتلال القطاع لا يقتصر على غزة وحدها، فالاحتلال يعني إشعال فتيل صراع إقليمي مفتوح، وربما دفع المنطقة لموجة جديدة من التطرف والعنف، فعزل غزة وتغيير واقعها الديمغرافي عبر التهجير القسري، ليس إلا جزءا من خطة أوسع لتصفية القضية الفلسطينية، وتحويلها لملف إنساني محض، بعيدًا عن جوهرها السياسي كقضية تحرر وطني، وهذا السيناريو، إذا تُرك دون رد، سيؤسس لسابقة خطيرة تشجع إسرائيل على مزيد من التوسع وفرض الأمر الواقع في الضفة الغربية والقدس، وربما أماكن أخرى.
المجتمع الدولي، يجد نفسه عاجزا عن تطبيق أبسط قراراته عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فالقرارات الأممية تتحول لأوراق مهملة، وبيانات الإدانة لا تتجاوز حدود البيانات الصحفية، بينما آلة الحرب الإسرائيلية تواصل عملها بلا توقف، وهذا العجز لا يهدد الفلسطينيين فقط، بل مصداقية النظام الدولي برمته.
الموقف العربي، وإن شهد حالة من الإدانات والتحذيرات، إلا أنه ما يزال بحاجة لتصعيد سياسي ودبلوماسي حقيقي، يرقى لمستوى التهديد، فالمطلوب ليس استدعاء السفراء أو إصدار بيانات شجب، بل تحريك أدوات الضغط الاقتصادية والسياسية، وبناء جبهة عربية موحدة تدفع باتجاه تحرك دولي ملزم.
التصدي للمخطط الإسرائيلي لا يقتصر على جانبه السياسي، بل إنه يتوجب أن يرتقي لتعزيز قدرة الفلسطينيين على الصمود على أرضهم، وهذا يبدأ بوقف الحصار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه، لأن أي فراغ أو انهيار داخلي سيجعل الاحتلال أمرًا واقعًا لا يمكن الرجوع عنه.
الكيان الإسرائيلي يراهن على عامل الوقت، وعلى قدرة حربها الإعلامية والنفسية إضعاف إرادة الفلسطينيين وإقناع العالم بأن غزة (عبء) يجب التخلص منه، لكن الحقيقة أن غزة، بكل جراحها ومآسيها، تبقى عنوانًا للصمود الفلسطيني، ولذلك فإن الخطر داهم، والوقت يضيق فإما أن يتحرك العرب والمجتمع الدولي لوقف العربدة الإسرائيلية، أو أن يدفعوا غدًا ثمنًا أكبر بكثير، في شكل منطقة أكثر توترا، وأقل أمنا، ونظام عالمي يتهاوى أمام أعيننا، فغزة ليست مجرد أرض محاصرة، بل هي الخط الأمامي لمعركة القانون الدولي ضد شريعة الغاب، وإذا سقطت هذه الجبهة، فلن يكون هناك ما يمنع أي قوة من تكرار النموذج في أماكن أخرى من العالم.