بقلم :
سرايا - حتى اليوم، لا يوجد ما يثبت أن هناك حماية لحقوق الطلبة وذويهم في مقابل المدارس الخاصة، فالتغول الحاصل من القطاع التعليمي الخاص ظاهر تماما، بينما هناك انحياز ملموس من التربية لمصلحة المدارس الخاصة، يمكن تفسيره بأن قطاع التعليم الخاص يوفر الكثير من الجهود والموارد والنفقات على الوزارة.


في المقابلة التي أجرتها الزميلة آلاء مظهر مع مدير إدارة التعليم الخاص د. طارق الطراونة، ونشرت قبل يومين، يكشف الطراونة أن الوزارة وافقت على زيادة أقساط لـ 57 مؤسسة تعليمية، من 112 مؤسسة قدمت طلبات بذلك للعام الدراسي الجديد.
الطراونة يقول إن القرارات يتم اتخاذها بالنظر إلى معدل التضخم، وفرق رواتب المعلمين بين العامين؛ الماضي والحالي، وتأمين الطلبة من الحوادث المدرسية، المنح والخصومات المقدمة للطلبة، إضافة إلى توفير متطلبات التعليم الدامج.
نعلم جميعنا أن وزارة التربية والتعليم تواجه تحديات جدية في تنظيم قطاع التعليم الخاص، فعلى الرغم من وجود قوانين وتشريعات تنظم عمل قطاع التعليم الخاص، إلا أن هناك ضعفا كبيرا في الرقابة والاطمئنان إلى تطبيق هذه التشريعات، وهو ضعف تستغله بعض المدارس لـ"التملص" من التزاماتها القانونية، ولعل المحاولات الدائمة للتحايل على "العقد الموحد الإلكتروني" للمعلمين، وتهديد حقوقهم، خير دليل على هذا الأمر.
هناك أيضا، تحديات متعلقة بالمعلمين، تتمثل بغياب العدالة في ظروف تشغيلهم، فرغم الرفع المتكرر للأقساط، إلا أن المدارس الخاصة تتسم بتدني الأجور للمعلمين والإداريين، وبعضها يقل أحيانًا عن الحد الأدنى، كما يلجأ بعضها إلى التوظيف بعقود مؤقتة، وبما لا يحقق أي أمان وظيفي، ومن دون تأمين صحي أو ضمان اجتماعي، إضافة إلى إغراق المعلمين بساعات العمل الطويلة، والحصص الأسبوعية الفائضة عن النصاب العادل، من أجل تقليل عدد الموظفين.
لكن ذلك كله، لا يؤدي إلى تحسين جودة التعليم، فغالبية المدارس الخاصة لا توجد فيها برامج تطبيقية لفحص جودة التعليم والمخرجات في برامجها، وكل ما تؤديه هو أنها تزيل عن كاهل وزارة التربية والتعليم مسؤولية أكثر من نصف مليون طالب يندرجون ضمن التعليم الخاص، لذلك فليس على الوزارة القلق بشأن البنية التحتية والمخصصات لهذا العدد، لذلك فهي غالبا ما تنصاع لضغوطات المؤسسات التعليمية الخاصة، وتنفذ رغباتها.
حتى مسألة تصنيف المؤسسات الخاصة بالاعتماد على جودة التعليم والبنى التحتية، والتي "طنطنت" بها الوزارة على مدى سنوات طويلة، استطاعت المدارس الخاصة إحباطها، وإفشال مساعي إتمامها، من أجل أن تظل مسألة الرسوم المدرسية "معومة"، وقابلة للاجتهاد الذي لا يراعي أيّ معايير حقيقية.
وفق هذه المعطيات، تتخذ التربية قراراتها بالموافقة على طلبات رفع الأقساط للمدارس، ولكنها تنسى أن بندا مثل نسب التضخم وغلاء المعيشة يطال المواطن قبل المؤسسة، فالمواطن تحاصره التحديات المعيشية من كل الجهات، وقسم كبير من الأسر تلجأ إلى التعليم الخاص ليس بسبب جودة التعليم، وإنما بسبب عدم وجود مدارس حكومية قريبة من مناطق سكناهم، ولتوفر وسائل نقل للطلبة تعزز الشعور بالأمان على أبنائهم، أما مسألة جودة التعليم، فغالبية المدارس الخاصة لا تحقق هذا الشرط، والوزارة تعلم هذا الأمر، ومع ذلك فهي تكافئها برفع الأقساط، ولا تفعل شيئا إزاء أسعار الكتب الملتهبة، ولا أسعار الزيّ والمواصلات.
مع كل ذلك، يبدو المواطن محشورا بين مدارس خاصة تطلب مزيدا من الأرباح، وبين وزارة تتنازل باستمرار لتلك المدارس، لكن الجريمة الحقيقية التي لا ينبغي السكوت عليها، هو أن هناك شكاوى عديدة من أن مدارس خاصة قامت بترسيب طلبة بدعاوى مختلفة، لكن السبب الرئيسي كان وجود ذمم مالية على أولياء أمور أولئك الطلبة. إنها جريمة كبيرة لا ينبغي التعامل معها إلا بإغلاق تلك المدارس، وسحب تراخيصها، فمستقبل أبنائنا ليس لعبة في يد "تجار الشنطة".
نفوذ المدارس الخاصة "عش دبابير" كبير، يتحالف فيه كثيرون ضد مصلحة الطلبة والأسر، لأجل "تسمين" الأرباح، وهو ملف يحتاج إلى شجاعة استثنائية للتصدي إليه، فهل الوزير الدكتور عزمي محافظة على قدر هذه المسؤولية؟