في عالم يتسارع فيه التغير على المستويين الإقليمي والدولي، تبرز التقارير الدولية المعنية بالتنمية كأدوات مرجعية تقيس ليس فقط مدى تقدم الدول، بل نوعية هذا التقدم وأثره على الإنسان.
ويأتي تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «الخروج من المأزق: إعادة تصور التعاون في عالم منقسم»، ليعيد طرح سؤال مركزي: هل التقدم التنموي يُقاس بالأرقام فقط، أم بعدالة توزيع هذه المكتسبات؟
وفي إطار حرص مؤسسة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات على تقديم قراءة تحليلية وطنية للتقارير الدولية، تنطلق هذه السلسلة من المقالات لتسليط الضوء على موقع الأردن ضمن تقرير التنمية البشرية 2023/2024، من خلال مقالات تحليلية تواكبها تقارير مؤسسية رقمية، ترصد التحديات وتُبرز مساحات التفكير الوطني العميق في مفاهيم العدالة والإنصاف والاستدامة.
يُصنّف تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الأردن ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية، ما يعكس جهودًا وطنية في مجالات الصحة والتعليم ومستوى المعيشة. غير أن التعمق في المؤشرات الرقمية الواردة في التقرير يُظهر أن التحدي لا يكمن في الإنجاز الكمي، بل في كيفية تعميم أثر التنمية بعدالة وشمول.
بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية (HDI) في الأردن 0.720، مع ترتيب 102 من أصل 191 دولة. إلا أن احتساب عدم المساواة يُخفض هذه القيمة إلى 0.615، بفجوة تبلغ 16.4%، ما يعكس تفاوتًا في استفادة الفئات المختلفة من مكتسبات التنمية.
وبينما تُسجّل نسبة الفقر المتعدد الأبعاد 0.002، وهي من النسب الأدنى عالميًا، فإن معدل البطالة العام يبلغ 21.4%، بواقع 18.2% للذكور و32.9% للإناث. وتُثير هذه الأرقام تساؤلات حول مدى قدرة الأفراد على النفاذ الفعلي إلى الفرص الاقتصادية.
في مجال التعليم، يُظهر متوسط سنوات الدراسة الفعلية (10.4 سنة) والمتوقعة (10.6 سنة) تقدمًا ملموسًا، لكن مع ذلك تسجّل بطالة حملة الشهادات الجامعية 25%، مما يشير إلى فجوة بين التعليم وسوق العمل.
أما نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (9,924 دولار)، فهو يعكس مستوى معيشة متوسط، لكنه لا يلغي التفاوت عند النظر إلى تراجع المؤشر بعد احتساب عدم المساواة.
وجاء مؤشر عدم المساواة بين الرجل والمرأة (GII) بقيمة 0.449، مع ترتيب 111 من أصل 166 دولة، ما يُبرز وجود فجوة في فرص التمكين الاقتصادي والسياسي.
تُبرز هذه الأرقام تحديات في توزيع مكتسبات التنمية، وتدعو إلى التفكير في آليات تعزيز العدالة ضمن السياسات التنموية، بما يعزز من كفاءة الموارد ويخدم الاستقرار الاجتماعي.
تؤكد الرؤية الملكية السامية أن العدالة وتكافؤ الفرص هما أساس حفظ كرامة المواطن، واستقرار الدولة ونجاحها.
إن ما يقدمه التقرير فرصة لقراءة معمقة في موقع الأردن، والوقوف على التفاوت التنموي كأحد المسارات التي تستحق التوقف عندها في إطار تعزيز التنمية المستدامة. وقراءة هذه الأرقام تُعيد التأكيد على أهمية تبني مقاربات أكثر شمولاً، تجعل من العدالة ركيزة لنجاح التنمية واستدامتها.
ملاحظة: يندرج هذا المقال ضمن سلسلة مقالات تحليلية حصرية لجريدة الرأي، تتناول موقع الأردن في تقرير التنمية البشرية 2023/2024، وترافقها تقارير مؤسسية صادرة عن مؤسسة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات.
الراي
ويأتي تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «الخروج من المأزق: إعادة تصور التعاون في عالم منقسم»، ليعيد طرح سؤال مركزي: هل التقدم التنموي يُقاس بالأرقام فقط، أم بعدالة توزيع هذه المكتسبات؟
وفي إطار حرص مؤسسة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات على تقديم قراءة تحليلية وطنية للتقارير الدولية، تنطلق هذه السلسلة من المقالات لتسليط الضوء على موقع الأردن ضمن تقرير التنمية البشرية 2023/2024، من خلال مقالات تحليلية تواكبها تقارير مؤسسية رقمية، ترصد التحديات وتُبرز مساحات التفكير الوطني العميق في مفاهيم العدالة والإنصاف والاستدامة.
يُصنّف تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الأردن ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية، ما يعكس جهودًا وطنية في مجالات الصحة والتعليم ومستوى المعيشة. غير أن التعمق في المؤشرات الرقمية الواردة في التقرير يُظهر أن التحدي لا يكمن في الإنجاز الكمي، بل في كيفية تعميم أثر التنمية بعدالة وشمول.
بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية (HDI) في الأردن 0.720، مع ترتيب 102 من أصل 191 دولة. إلا أن احتساب عدم المساواة يُخفض هذه القيمة إلى 0.615، بفجوة تبلغ 16.4%، ما يعكس تفاوتًا في استفادة الفئات المختلفة من مكتسبات التنمية.
وبينما تُسجّل نسبة الفقر المتعدد الأبعاد 0.002، وهي من النسب الأدنى عالميًا، فإن معدل البطالة العام يبلغ 21.4%، بواقع 18.2% للذكور و32.9% للإناث. وتُثير هذه الأرقام تساؤلات حول مدى قدرة الأفراد على النفاذ الفعلي إلى الفرص الاقتصادية.
في مجال التعليم، يُظهر متوسط سنوات الدراسة الفعلية (10.4 سنة) والمتوقعة (10.6 سنة) تقدمًا ملموسًا، لكن مع ذلك تسجّل بطالة حملة الشهادات الجامعية 25%، مما يشير إلى فجوة بين التعليم وسوق العمل.
أما نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (9,924 دولار)، فهو يعكس مستوى معيشة متوسط، لكنه لا يلغي التفاوت عند النظر إلى تراجع المؤشر بعد احتساب عدم المساواة.
وجاء مؤشر عدم المساواة بين الرجل والمرأة (GII) بقيمة 0.449، مع ترتيب 111 من أصل 166 دولة، ما يُبرز وجود فجوة في فرص التمكين الاقتصادي والسياسي.
تُبرز هذه الأرقام تحديات في توزيع مكتسبات التنمية، وتدعو إلى التفكير في آليات تعزيز العدالة ضمن السياسات التنموية، بما يعزز من كفاءة الموارد ويخدم الاستقرار الاجتماعي.
تؤكد الرؤية الملكية السامية أن العدالة وتكافؤ الفرص هما أساس حفظ كرامة المواطن، واستقرار الدولة ونجاحها.
إن ما يقدمه التقرير فرصة لقراءة معمقة في موقع الأردن، والوقوف على التفاوت التنموي كأحد المسارات التي تستحق التوقف عندها في إطار تعزيز التنمية المستدامة. وقراءة هذه الأرقام تُعيد التأكيد على أهمية تبني مقاربات أكثر شمولاً، تجعل من العدالة ركيزة لنجاح التنمية واستدامتها.
ملاحظة: يندرج هذا المقال ضمن سلسلة مقالات تحليلية حصرية لجريدة الرأي، تتناول موقع الأردن في تقرير التنمية البشرية 2023/2024، وترافقها تقارير مؤسسية صادرة عن مؤسسة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات.
الراي
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات