سرايا - شارك آلاف الأتراك مساء الجمعة، في تظاهرات دعت إليها المعارضة تحت شعار "ليلة للديمقراطية" للتنديد بتوقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن أنقرة لن ترضخ لـ"إرهاب الشارع".
وفي ثالث يوم من الاحتجاجات توافد متظاهرون في اتجاه مبنى بلدية إسطنبول بدعوة من حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، والذي ينتمي إليه إمام أوغلو الموقوف منذ الأربعاء.
وهتف المتظاهرون "لا تصمت وإلا سيأتي دورك قريبا"، رافعين لافتات كتب عليها "لا تخافوا، الشعب هنا" و"حق، قانون، عدالة".
وأعلنت المعارضة التركية مساء الجمعة، أن عدد المتظاهرين في إسطنبول بلغ 300 ألف.
وقال أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري أمام مبنى بلدية إسطنبول حيث تجمع محتجون "نحن 300 ألف شخص"، مضيفا أن المتظاهرين تجمعوا في عدة أماكن في أكبر مدينة في تركيا بسبب إغلاق طرق وجسور ما منع الناس من التواجد في مكان واحد.
وتم الجمعة إغلاق جسرين وعدد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر بلدية إسطنبول أمام حركة المرور لمدة 24 ساعة.
وأوقف إمام أوغلو الذي يحظى بشعبية ويعتبر أكبر منافسي إردوغان بشبهة "الفساد و"الإرهاب" فجر الأربعاء، قبل أيام قليلة من ترشيح حزب الشعب الجمهوري له رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وصدرت دعوات للتظاهر في أكثر من 45 مدينة في أنحاء البلاد، بينها إزمير والعاصمة أنقرة، في خضم احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ احتجاجات غيزي الحاشدة في إسطنبول عام 2013.
وقال أوزيل "أينما كنتم، أخرجوا من منازلكم، واجتمعوا مع كل من تستطيعون وسيروا معا".
إلى ذلك، قعت صدامات مساء الجمعة في إسطنبول وإزمير (غرب) بين متظاهرين والشرطة.
واستخدمت الشرطة الرصاص المطاط في إسطنبول، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، أما في إزمير ثالث أكبر مدينة في البلاد فقد استخدمت الشرطة مدافع المياه، بحسب لقطات بثتها تلفزيونية محلية.
"إرهاب الشارع"
من جهته، قال إردوغان الجمعة، إن "تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع" لافتا إلى أن الاحتجاجات التي تقودها المعارضة ستؤدي إلى "طريق مسدود".
وفي المجموع، أقيمت احتجاجات منذ الأربعاء في 32 من أصل 81 محافظة في تركيا على الأقل، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس.
وحذّر أوزيل رئيس الدولة من أن المعارضة تعتزم مواصلة احتجاجاتها.
وقال أمام مبنى بلدية إسطنبول مساء الخميس، حيث تجمع آلاف المتظاهرين لليلة الثانية على التوالي دعما لرئيس البلدية المدينة "من الآن فصاعدا لا يتوقعن أحد أن يمارس حزب الشعب الجمهوري العمل السياسي في القاعات أو المباني، سنكون في الشوارع والساحات".
في المقابل، حذّر وزير العدل يلماز تونتش الجمعة، في منشور على إكس من أن الدعوة للتظاهر "غير قانونية وغير مقبولة".
وشهدت اسطنبول، حيث حُظرت التجمعات رسميا حتى الأحد، توترات وأطلقت الشرطة ليل الخميس الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع خلال مناوشات مع الطلاب قرب مبنى البلدية، بحسب مراسلي فرانس برس.
وفي أنقرة، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الخميس والجمعة، رذاذ الفلفل والرصاص المطاط وخراطيم المياه لتفريق تظاهرة طلابية، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وأوقفت الشرطة 53 شخصا وأصيب 16 شرطيا بجروح خلال اشتباكات مع المتظاهرين، كما حظرت السلطات كل التجمعات حتى مساء الثلاثاء في أنقرة وإزمير (غرب).
في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام تركية أن استجواب إمام أوغلو انتهى بعد ظهر الجمعة.
وأبطلت جامعة اسطنبول الثلاثاء شهادة إمام أوغلو، ما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.
ينفي اتهامه بالفساد
أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز أن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو نفى تهم الفساد الموجهة إليه.
وكانت السلطات التركية احتجزت إمام أوغلو يوم الأربعاء بتهم الفساد والإرهاب.
وقال إمام أوغلو في دفاعه "أرفض بشدة جميع الادعاءات".
ووُجهت إلى إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، ما لا يقل عن 40 سؤالا بشأن مناقصات لبلدية إسطنبول.
"ليس لصا ولا إرهابيا"
وتثير التهم الموجهة إلى إمام أوغلو وخصوصا "الإرهاب" مخاوف أنصاره من إمكانية سجنه بعد انتهاء فترة احتجازه لدى الشرطة الأحد واستبداله بمسؤول معين من الدولة.
وقال أوزيل مساء الخميس للمتظاهرين أمام مبنى بلدية اسطنبول "رئيس البلدية أكرم ليس متورطا في الفساد ولا في الإرهاب. إنه ليس لصا ولا إرهابيا".
وتابع متوجها لإردوغان "لم أملأ هذه الساحة وهذه الشوارع. أنت من فعل ذلك. إنها مليئة بفضلك".
وأوقف 90 شخصا تزامنا مع توقيف رئيس بلدية اسطنبول، وما زالوا رهن التوقيف الجمعة، بحسب ما أفادت الصحافة التركية.
وتسبب توقيف إمام أوغلو بانهيار حاد في الأسواق المالية التركية وسدد ضربة قوية للعملة المحلية.
إلى ذلك أقيل نقيب محامي إسطنبول وأعضاء مجلس النقابة الملاحقون بتهمة "الدعاية الإرهابية" و"نشر معلومات خاطئة" من مناصبهم الجمعة بموجب قرار قضائي نشرته جمعية محامين.
ويأخذ عليهم القضاء التركي مطالبتهم بتحقيق حول مقتل صحافيين كرديين تركيين نهاية كانون الأول في سوريا بعدما استهدفتهما مسيرة تركية على ما أفادت منظمة غير حكومية، في منطقة كانت تتواجه فيها فصائل موالية لتركيا مع مقاتلين أكراد.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات