سرايا - تلقى الأمير البريطاني السابق أندرو مونتباتن-ويندسور استدعاءً للإدلاء بشهادته أمام المحكمة العليا في قضية احتيال تتعلق بمستشار مالي متهم بالاستيلاء على عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من سيدة أعمال تركية ثرية.
وأفاد مراسل شؤون العائلة المالكة في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، شون كوفلان، عبر "إكس"، الثلاثاء، بأن أندرو، الذي جُرّد من ألقابه الملكية بقرار من الملك تشارلز العام الماضي، أصبح أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يُستدعى للإدلاء بشهادته بهذه الطريقة منذ القرن التاسع عشر.
وسمح القاضي آدم جونسون، في قرار صدر يوم 23 أكتوبر، للمستشار المالي سلمان تورك بطلب شهادة أندرو في القضية، التي تتهمه فيها سيدة الأعمال التركية نباهات إيفياب إسبيلين بالاحتيال عليها والاستيلاء على أموالها.
وتزعم إسبيلين أن تورك خدعها بشأن دفعة مالية بلغت 750 ألف جنيه إسترليني، حُوّلت إلى الأمير أندرو عام 2019، قبل إعادتها لاحقاً.
وأشارت إلى أنها اعتقدت أن المبلغ دُفع مقابل مساعدة الأمير آنذاك في الحصول على جواز سفر جديد، بعدما غادرت بلادها، بينما قيل لاحقاً لمسؤوليها المصرفيين إنه هدية زفاف للأميرة بياتريس.
وأوضح القاضي، أن خطورة الادعاءات تقتضي منح تورك فرصة عرض الأدلة التي يراها ذات صلة بالقضية، مشيراً إلى أن استدعاء أندرو قد يكون ضرورياً لضمان مثوله أمام المحكمة.
ولم يُتهم أندرو بارتكاب أي مخالفة في هذه القضية، كما نفى تورك الاتهامات الموجهة إليه.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه أندرو تدقيقاً قانونياً متجدداً على خلفية علاقاته بجيفري إبستين، إذ خضع للاستجواب في فبراير الماضي بشبهة إساءة استخدام المنصب العام، كما أعلنت الشرطة الاسكتلندية استمرار تحقيقاتها بشأن تقارير مرتبطة به وإبستين في قلعة بالمورال.
وأفاد مراسل شؤون العائلة المالكة في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، شون كوفلان، عبر "إكس"، الثلاثاء، بأن أندرو، الذي جُرّد من ألقابه الملكية بقرار من الملك تشارلز العام الماضي، أصبح أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يُستدعى للإدلاء بشهادته بهذه الطريقة منذ القرن التاسع عشر.
وسمح القاضي آدم جونسون، في قرار صدر يوم 23 أكتوبر، للمستشار المالي سلمان تورك بطلب شهادة أندرو في القضية، التي تتهمه فيها سيدة الأعمال التركية نباهات إيفياب إسبيلين بالاحتيال عليها والاستيلاء على أموالها.
وتزعم إسبيلين أن تورك خدعها بشأن دفعة مالية بلغت 750 ألف جنيه إسترليني، حُوّلت إلى الأمير أندرو عام 2019، قبل إعادتها لاحقاً.
وأشارت إلى أنها اعتقدت أن المبلغ دُفع مقابل مساعدة الأمير آنذاك في الحصول على جواز سفر جديد، بعدما غادرت بلادها، بينما قيل لاحقاً لمسؤوليها المصرفيين إنه هدية زفاف للأميرة بياتريس.
وأوضح القاضي، أن خطورة الادعاءات تقتضي منح تورك فرصة عرض الأدلة التي يراها ذات صلة بالقضية، مشيراً إلى أن استدعاء أندرو قد يكون ضرورياً لضمان مثوله أمام المحكمة.
ولم يُتهم أندرو بارتكاب أي مخالفة في هذه القضية، كما نفى تورك الاتهامات الموجهة إليه.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه أندرو تدقيقاً قانونياً متجدداً على خلفية علاقاته بجيفري إبستين، إذ خضع للاستجواب في فبراير الماضي بشبهة إساءة استخدام المنصب العام، كما أعلنت الشرطة الاسكتلندية استمرار تحقيقاتها بشأن تقارير مرتبطة به وإبستين في قلعة بالمورال.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات