سرايا - تقدمت لجنة العمل النيابية، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لمطالبات العديد من الجهات العمالية والنقابية، وحرصًا على تحسين بيئة العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكدت المذكرة أن إعادة النظر في هذه المادة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، بما يضمن حقوقهم ويحسن ظروفهم المعيشية والمهنية.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن يحظى هذا الطلب باهتمام المجلس النيابي الموقر، لاتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مصلحة العمال ويعزز الاستقرار في سوق العمل.
إقرأ ايضاَ
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات