سرايا - خاص - أكد النائب صالح العرموطي أن المطالبة بإصدار عفو عام هي "حق دستوري مشروع"، مشيرًا إلى أن الدستور الأردني لعام 1952 نص على إمكانية إصدار العفو العام، بينما يختص العفو الخاص بصلاحيات جلالة الملك.
جاء ذلك خلال تصريحات لـ"سرايا"، حيث قال: "لو لم تكن هناك فلسفة لوجود عفو عام، لما نص عليه الدستور".
وأوضح العرموطي أن "أي قضية تتضمن حقًا عامًا يجب أن تُطوى، وأي قضية فيها مصالحة يجب أن يشملها العفو العام".
وبين انه ليس في عقل الحكومة ان يكون هناك عفو عام، مبينا "نحن نسعى كمجلس نواب، لاقتراح مشروع قنون عفو عام بحسب الدستور".
وأضاف: "إذا وافق المجلس على المشروع، يصبح القانون ملزمًا للحكومة دستوريًا".
و قال العرموطي: "لا أستغرب أن يوجه جلالة الملك الحكومة لإصدار قانون عفو عام، كما حصل في السابق".
إقرأ ايضاَ
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات