وبحسب ما رصدت "سرايا"، فقد كشف التقرير عن جملة من المخالفات التي ارتكبت في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث اظهر التقرير لدى تدقيق ملف أحد الموظفين في الوزارة، أنه يعمل بوظيفة أُخرى كسائق مع رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وكشف التقرير، أنه تمَّ إدانة هذا الموظف بـ"جرم استثمار الوظيفة"؛ للحصول على منفعة شخصية، ورغم إصدار قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 2022/2/3 وأمر التنفيذ رقم (2022/6501)، إلا أن الموظف بقي على رأس عمله، مع استمرار صرف جميع رواتبه التي بلغت قيمتها (21.000) دينار أردني.
وأوصى ديوان المحاسبة، بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق واسترداد كافة المبالغ المصروفة للموظف المذكور دون وجه حق وإجراء المقتضى القانوني حسب التوصية الأصول.
وتمَّ بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (26159/1/11/55) تاريخ 2024/6/12، إرفاق رد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالكتاب رقم (2024/4722) تاريخ 2024/6/4 وما زال الموضوع قيد المتابعة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات