لطالما أنكرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها تتعمد إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، وتتعذر بوجود لصوص يقومون بعمليات منظمة في نهب شاحنات المساعدات بتحريض من فصائل المقاومة الفلسطينية، وللحقيقة شواهد تظهر فيديوهات تعدي المستوطنين على شاحنات المساعدات وسائقيها، وإتلاف المواد الغذائية والإغاثية بشكل سافر وتحد صفيق للمجتمع الدولي، وعلى مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي في باطن الأمر يوفر الحماية لأولئك المستوطنين المتطرفين، وأمام الكاميرات يتظاهرون بمنعهم.
تشدد قوات الاحتلال سيطرتها ورقابتها على المعابر لمنع أي مساعدات إنسانية تصل أو تعبر إلى قطاع غزة، وإن أدخلت بعضا من تلك المساعدات الإنسانية، تشن عصابات هجوماً عليها وتنهب كل ما فيها، ولا يصل المواطن الغزي أي شيء، هذا عدا أسعار المواد الغذائية إن وجدت فهي بسيطة ونادراً ما تتواجد، وإن وجدت فأسعارها مرتفعة جداً، فمثلاً ثمن كيس الطحين الواحد إن توفر، سعره يعادل ألف شيكل أي بمعدل تقريباً 200 دينار أردني، ولكم أن تتصوروا أن رأس الفجل الواحد عشرة شيكل أي تقريباً دينارين أردنيين، أسعار خيالية لا يستطيع الإنسان الغزي البسيط الذي يعاني الحصار والتجويع والموت من أن يشتريها.
فلذا كان لزاماً على المنظمات والمؤسسات الدولية والأممية، المسارعة في إنقاذ القطاع قبل أن تحل كارثة أكبر من تلك التي يشاهدها العالم من غير أن يضع حداً للأعمال الاستفزازية الإسرائيلية، سواء من قوات الاحتلال أو من المستوطنين، والعصابات المحلية في قطاع غزة التي تشن بما يشبه غارات منتظمة على أي مساعدات قد تدخل معبر كرم أبو سالم، والتي يسمح الاحتلال بدخولها، ليكون مصيرها السلب والسرقة وفي بعض الأحيان قتل سائقي الشاحنات، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يريدون مساعدة أهل غزة وإيصال المعونات والمساعدات الإنسانية، ويتعرضون للمضايقة والتعدي على حياتهم.
ولا ينفصل ذلك عن قبول ورضا من جيش الاحتلال، حيث تسرح وتمرح العصابات في أماكن تواجده، مما يشي إلى تواطئه مع تلك العصابات ورعايتها، ليثبت للعالم وبصورة يائسة أنه لا يقصد تجويع القطاع، ومن يقوم بالتجويع العصابات واللصوص من أبناء القطاع أنفسهم. وفي حادث يثير القلق أدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض المساعدات فتبين فيما بعد أنها تحوي مواد غذائية سامة شكلت خطراً على صحة من تناولها وأدت إلى إصابة عدة أطفال بأعراض تسمم.
المجتمع الدولي من الضروري أن يقف أمام مسؤولياته واجتراح حلول لمشكلة إعاقة دخول المساعدات الإنسانية، ومعاقبة دولة الاحتلال وحملها على فتح المعابر وإدخال المساعدات وبشكل فوري وعاجل.
تشدد قوات الاحتلال سيطرتها ورقابتها على المعابر لمنع أي مساعدات إنسانية تصل أو تعبر إلى قطاع غزة، وإن أدخلت بعضا من تلك المساعدات الإنسانية، تشن عصابات هجوماً عليها وتنهب كل ما فيها، ولا يصل المواطن الغزي أي شيء، هذا عدا أسعار المواد الغذائية إن وجدت فهي بسيطة ونادراً ما تتواجد، وإن وجدت فأسعارها مرتفعة جداً، فمثلاً ثمن كيس الطحين الواحد إن توفر، سعره يعادل ألف شيكل أي بمعدل تقريباً 200 دينار أردني، ولكم أن تتصوروا أن رأس الفجل الواحد عشرة شيكل أي تقريباً دينارين أردنيين، أسعار خيالية لا يستطيع الإنسان الغزي البسيط الذي يعاني الحصار والتجويع والموت من أن يشتريها.
فلذا كان لزاماً على المنظمات والمؤسسات الدولية والأممية، المسارعة في إنقاذ القطاع قبل أن تحل كارثة أكبر من تلك التي يشاهدها العالم من غير أن يضع حداً للأعمال الاستفزازية الإسرائيلية، سواء من قوات الاحتلال أو من المستوطنين، والعصابات المحلية في قطاع غزة التي تشن بما يشبه غارات منتظمة على أي مساعدات قد تدخل معبر كرم أبو سالم، والتي يسمح الاحتلال بدخولها، ليكون مصيرها السلب والسرقة وفي بعض الأحيان قتل سائقي الشاحنات، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يريدون مساعدة أهل غزة وإيصال المعونات والمساعدات الإنسانية، ويتعرضون للمضايقة والتعدي على حياتهم.
ولا ينفصل ذلك عن قبول ورضا من جيش الاحتلال، حيث تسرح وتمرح العصابات في أماكن تواجده، مما يشي إلى تواطئه مع تلك العصابات ورعايتها، ليثبت للعالم وبصورة يائسة أنه لا يقصد تجويع القطاع، ومن يقوم بالتجويع العصابات واللصوص من أبناء القطاع أنفسهم. وفي حادث يثير القلق أدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض المساعدات فتبين فيما بعد أنها تحوي مواد غذائية سامة شكلت خطراً على صحة من تناولها وأدت إلى إصابة عدة أطفال بأعراض تسمم.
المجتمع الدولي من الضروري أن يقف أمام مسؤولياته واجتراح حلول لمشكلة إعاقة دخول المساعدات الإنسانية، ومعاقبة دولة الاحتلال وحملها على فتح المعابر وإدخال المساعدات وبشكل فوري وعاجل.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات