سرايا - أعلن وزير المالية عن تخصيص نحو 135 مليون دينار للمعالجات الطبية والإعفاءات المرتبطة بها، بالإضافة إلى مخصصات لإنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة، وتوسيع برنامج التأمين الصحي للأفراد.
وخلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للدولة للعام 2025 أمام مجلس النواب صباح اليوم الإثنين، أكد الدكتور عبد الحكيم الشبلي وزير المالية دعم الحكومة للتعليم العالي وصندوق الطالب الجامعي من خلال تخصيص 75 مليون دينار لدعم الجامعات و30 مليون دينار لصندوق دعم الطالب، مما يرفع عدد الطلاب المستفيدين إلى 53 ألف طالب بزيادة 9 آلاف طالب مقارنة بالعام الماضي.
زيادة الدعم لصندوق المعونة الوطنية وبرامج التمكين
خصصت الموازنة نحو 280 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية، بهدف شمول 15 ألف أسرة إضافية، مع التركيز على برامج التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة.
رصد مخصصات للمشاريع التنموية الكبرى
خصصت الحكومة 50 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني، بالإضافة إلى تدوير مبلغ مماثل من موازنة 2024، و55 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة، و45 مليون دينار لتطوير منظومة النقل العام، و27 مليون دينار لصندوق دعم الصناعات.
رؤية التحديث الاقتصادي في موازنات الوزارات
رصدت الحكومة نحو 300 مليون دينار في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية لتمويل المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي.
توقعات بتحسن عجز الحساب الجاري
توقعت الموازنة انخفاض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.6% في عام 2025 إلى 4.1% في 2026، وصولًا إلى 3.8% في 2027، مدعومًا بتحسن العجز التجاري وزيادة الدخل السياحي.
حماية الطبقة الوسطى والدخل المحدود
أكد وزير المالية استمرار الحكومة في إجراءاتها لحماية الطبقة الوسطى والدخل المحدود، من خلال استقرار أسعار السلع الأساسية وتثبيت أسعار الخبز والغاز المنزلي وتعزيز الأمن الغذائي.
معدلات تضخم معتدلة خلال السنوات المقبلة
توقعت الموازنة أن يبلغ معدل التضخم 2.2% في عام 2025، ويرتفع تدريجيًا إلى 2.5% في 2026 قبل أن يعود إلى 2.3% في 2027.
تحسن أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية
أشار الوزير إلى أن النمو المتوقع في الناتج المحلي يعود لتحسن قطاعات الإنشاءات والسياحة والصناعة، وزيادة الصادرات، مع تأثير إيجابي متوقع من تراجع أسعار الفائدة وتوسع الائتمان المحلي.
توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي
توقعت الموازنة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% في 2025، و3% في عامي 2026 و2027. كما توقعت نمو الناتج الإسمي بنسبة 4.9% في 2025، و5.6% في 2026 و2027.
تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز التحصيل الضريبي
أوضحت الموازنة أن قانونها يمثل نقطة تحول في إعداد الموازنات المستقبلية، مع التركيز على مكافحة التهرب الضريبي وتحسين التحصيل من خلال تعزيز شمولية نظام الفوترة الإلكتروني.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات