سرايا - يدخل مجلس النواب العشرون دورته العادية الأولى في الثامن عشر من الشهر المقبل، محمّلا ومثقلا بقضايا شتى، منها داخلية، وأخرى خارجية، وبالقدر الذي تختلف رؤى النواب فيما يخص القضايا الداخلية، فإن معظمهم يلتقون على الموقف نفسه من القضايا الخارجية.
وينهل نواب المجلس الجدد من مدارس فكرية مختلفة، بيد أن من الواضح، وفق برامجهم الانتخابية، التقاء أغلبهم تقريبا، على القضايا الخارجية وخاصة الاحتلال الصهيوني، والعدوان على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، والموقف الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وهو الموقف الأردني الرسمي ذاته.
ويرى مراقبون أن مجلس النواب الحالي يتعين عليه الموازنة بين الاختلاف مع الحكومة داخليا في قضايا اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية داخلية، وبين إسناد الموقف الأردني الرسمي في قضايا خارجية، ودعم الجبهة الداخلية من حيث رص الصفوف، ورفض أي انقسام فيها.
وهذا ما يمهد لتفاؤل المراقبين بأن سواد الأحزاب التي حصلت على مقعد في مجلس النواب الحالي، تلتقي حول الموقف من القضية الفلسطينية، كما تلتقي حول تشخيص الأطماع الإسرائيلية، والتعنت والتغول الصهيوني تجاه دول المنطقة، ويدينون عربدة إسرائيل ومنحها الحق في ضرب أي مكان في الشرق الأوسط دون عقاب أو مساءلة، ويرفضون ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسورية واليمن والعراق، كما يتفق الجميع على مطالبة الاحتلال بالانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف العدوان، وهؤلاء يعون خطورة المخططات الصهيونية تجاه الأردن.
وأجمعت الأحزاب التي حصلت على مقاعد تحت قبة البرلمان من خلال برامجها الانتخابية، على دعم الشعب الفلسطيني وقضيته، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ورفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو الموقف ذاته الذي تعبر عنه الدولة الأردنية بمختلف مكوناتها.
وفي هذا الصدد، يرى النائب السابق أمجد آل خطاب، أن الموقف الأردني واضح، وتجلى في كتاب التكليف لحكومة الدكتور جعفر حسان الذي وجه فيه جلالة الملك الحكومة بالقول إن "عمقنا العربي خيار إستراتيجي يكمن في توطيد علاقاتنا مع الأشقاء، والأردن دوما مع التضامن والعمل العربي المشترك، وهذا جزء أصيل من رسالتنا، وقد كنا وما زلنا الأقرب للأشقاء الفلسطينيين، ولن نتوانى عن دعمهم ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم".
ويلفت آل خطاب إلى أن هذا الموقف يضع النواب والحكومة أمام مسؤولياتها، من حيث إسناد الموقف الرسمي، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لأشقائنا في فلسطين حتى يحصلوا على كامل حقوقهم المشروعة، ويرفع الظلم التاريخي عنهم سياسيا وإنسانيا، وصولا إلى قيام دولتهم الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته، يعتقد المحلل والنائب السابق الدكتور هايل الدعجة إن المرحلة المقبلة في ظل عربدة إسرائيل المستمرة والمتواصلة تتطلب من المجلس الجديد دعم الموقف الأردني الخارجي، والوقوف خلفه، وتقويته ورفده بقوة، مشيرا إلى أن الاختلاف في القضايا الداخلية من الطبيعي حصوله، بيد أن المرحلة الحالية تعتبر فارقة وتتطلب إسنادا حقيقيا للموقف الأردني خارجيا.
ويضيف إن مجلس النواب الجديد، ورغم تنوع أعضائه واختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية، ورغم تنوع الأحزاب التي ينتمي إليها النواب، إلا أنهم يجمعون أو يتقاطعون كثيرا في القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية، والتي يجمع عليها كل الأردنيين أيضا، وبالتالي فإن المؤمل أن يلعب النواب دورهم الحقيقي في الإسناد.
ونوّه بأن الأردن يُشكل ركيزة أساسية للاستقرار في عموم المنطقة، واصفاً موقع الأردن الجيوسياسي بالمهم جدًا للغرب، وبأن جلالة الملك عبدالله الثاني يُعتبر صمام الأمان لكل أطياف المجتمع الأردني والمنطقة كلها، وأن الخطاب السياسي والإعلامي الأردني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتنامية في الضفة الغربية كان الأقوى على الإطلاق، وسط تناغم وتوافق بين الموقف الرسمي والشعبي الموحد، الذي يرفض العدوان الإسرائيلي.
ويرى المراقبون أن تشكيلة مجلس النواب الحالية وتنوع الأحزاب فيها، يجب أن تكون وسيلة داعمة للمواقف الأردنية الخارجية، وأن تحمل نظرة إيجابية حيال قدرة المجلس على النهوض بعدد من التحديات والأعباء الحياتية والتنموية السياسية والاقتصادية الملحّة، وترجمة الشعارات التي تم التعبير عنها من خلال البرامج الانتخابية إلى أفعال على الأرض.
الغد
الرجاء الانتظار ...
التعليقات